خبراء نقل يطالبون حكومة الببلاوى بوضع منظومة متكاملة لتطوير الموانئ

أكد جمال محرم رئيس مجلس إدارة شركة إم جى إم للاستشارات المالية أن مصر تعانى فى الفترة الحالية من عدم قدرتها على جذب المستثمر الأجنبى للمساهمة فى تطوير وتوسيع الموانئ المحلية فى ظل إصرار الحكومة على الاحتفاظ بنسبة 75% من إجمالى الأعمال تابعة للمال العام والمستثمرين المحليين، فى حين تصل مساهمة القطاع الخاص الأجنبى الى 25% فقط ،

لافتا أن هذه النسبة المنخفضة تقلل من جاذبية الاستثمار فى السوق المحلية أمام الشركات العالمية وتدفعهم للبحث عن الاستثمار فى الاسواق الاخرى لتحقيق اكبر عائد من الاستثمار، بالإضافة للحصول على حق إدارة الميناء بعد تطويره.

وتحدث "محرم" خلال مؤتمر "المال جي تي إم" التاسع للتمويل، عن معاناة الشركات العاملة فى مجال الشحن البحرى من إحجام البنوك وصناديق الاستثمار عن مساندة الشركات عبر الاستثمار بها والمساهمة فى تطوير الاعمال وضخ استثمارات جديدة، فى ظل أن البنوك المحلية لا تستطيع استيعاب المبالغ المرتفعة التى تتطلبها عمليات اعادة تطوير وتويع الموانئ المحلية مشيرا أن كافة الموانئ المصرية بحاجة الى تطوير منظومة صيانة السفن من اجل تطوير الموانئ، كما أن حاجة البلاد لاستيراد القمح والفحم والمواد الغذائية من الخارج تزيد من الاولويات القصوى لاهمية تطوير الموانئ المصرية.

محمد حشيش, نائب الرئيس المجموعة الدولية للشحن, أوضح أن النقل البحري يستخدم في 90 % من التجارة العالمية، وهو الأمر الذي يمثل أهميته، مطالبا باستغلال الإمكانيات التي تتوافر لدينا فى ذلك ، لافتا أنه يجب القيام بعمل عمليات تطوير للموانئ الموجودة في مصر، من خلال توسيع عمق الموانئ، وإقامة أرصفة ذات خدمات مرتفعة، وغيرها من الأمور التي ترتبط بتنمية الموانئ التي قد تتكلف مبلغ 700 – 800 مليون دولار ، كما يجب ربط الموانئ بشبكة من الطرق وسكك حديدية، لتوفير البيئة المحيطة لجعلها متكاملة، حتي نستطيع أن ننافس مع الموانئ الأخري العالمية

وقال عمرو طنطاوي، المدير العام لشركة "دى اتش ال إكسبريس مصر" إن البلاد تتميز بموقع متميز بمرور نهر النيل بداخل الأراضى المصرية، وهو ما يزيد من قدرة الحكومة على تنشيط النقل النهرى خلال المرحلة المقبلة، على اعتبار أنه من أرخص وسائل النقل والتى قد تنجح فى جذب العديد الشركات لنقل البضائع.

ودعا طنطاوى خلال كلمته بالمؤتمر ، حكومة الدكتور الببلاوى للتقليل من فترة الإجراءات اللازمة لتوصيل البضائع من الموانئ إلى المستهلكين والمصانع المتواجدة فى المناطق الصناعية كالعاشر من رمضان وبرج العرب ، لافتا إلى تميز مصر بارتفاع الأيدى العاملة وتوافر المواد الخام الرئيسية المستخدمة في صناعة النقل البحرى والنهرى، وهى العوامل التى تزيد من جاذبية مشروعات الموانئ واللوجستيات فى البلاد ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه قال يورس مول، العضو المنتدب للخط الملاحى "بى اى ال"، إن تطوير الحكومة لميناء بورسعيد من الممكن أن يجعل الميناء من أهم الموانئ العالية فى مجال نقل البضائع والشحن البحرى، فى ظل المكانة المتميزة لبورسعيد على البحر المتوسط، ومن الممكن أن تنافس الموانئ العالمية مثل سنغافورة وروتردام الهولندية فى مجال استقبال الحاويات.

ودعا "مول" الحكومة لإغلاق ميناء شرق بورسعيد، وتحويله إلى مارينا سياحية من أجل التركيز التام لميناء غرب بورسعيد من أجل تطويره وتوسعته، مستشهداً فى ذلك بالمثال الإماراتى فى إغلاق "بورتو راشد" ونقله إلى جبل على، من أجل تطوير ميناء دبى الحالى، والذى يعتبر واحداً من أقوى وأشهر الموانئ العالمية ، مشيرا إلى أن ميناء دمياط بحاجة إلى التطوير والصيانة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على ماكنة الريادية فى المنطقة.

وأوضح " مول" إن ميناء بورسعيد له أهمية كبيرة ويجب العمل علي تطويره، حتي يتم استغلال موقعه الجغرافي المميز وأن ميناء السخنة أيضا يعتبر أفضل ميناء موجود في مصر حاليا، نظرا لتمتعه بالإمكانيات التي تؤهله إلي المنافسة العالمية، ويمكن إقامة الاستثمارات المكملة بجانبه، مثلما يحدث حاليا في المصنع المصري الصيني ، مؤكدا أنه يوجد عوائق كثيرة متواجدة في موانئ مصر، ويجب علي الحكومة العمل علي إزالتها نهائيا، حتي تستطيع الاستفادة منها.