حقوقيون يطالبون الرئيس بالتراجع عن قانون الحبس الإحتياطي

أستنكرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بشأن الحبس الاحتياطي، و أكدت المؤسسة أن هذا القرار انتهاك صريح لحق السجناء بمصر،

وتوضح أن القانون المعدل يبيح لمحكمة الإحالة أو النقض إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون أن تتقيد بمدة السنتين كحد أقصى للمدة المنصوص عليها في المدة 143 سلفا وهو ما يتيح حبس المتهم لمدة غير محددة.

وشددت المؤسسة أن إصدار مثل هذه التشريعات يهدف إلى التضييق على الحقوق والحريات، مما يتنافى مع وعد السلطات الجديدة بوضع مصر على سكة الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

وجاء في القرار الرئاسي: "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتي‹‹ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة››" .

وتذكر الكرامة أن محكمة النقض قضت على ضوء هذه المادة قبل تعديلها بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحق الرئيس السابق حسني مبارك وأمرت بإخلاء سبيله ، بعدما استنفد مدد الحبس الاحتياطي المقررة ضده.

وطالبت الكرامة السلطات المصرية بالتراجع عن هذا التعديل، والعمل بذل ذلك على تبني قوانين تصون الحريات، وتؤكد رغبة السلطات الحاكمة في التوجه نحو الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، معربه عن خشيتها من أن تستعمل إجراءات الحبس الاحتياطي المفتوحة للتنكيل بالمتهمين ,تعذيبهم واستغلال الوقت لإخفاء معالم وآثار الانتهاكات.

و أن يكون هذا التعديل، الذي يشكل خطرا حقيقيا على القانون المصري بداية، لتعديلات قانونية أخرى الهدف منها التضييق على نشاط الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع المعارضين.

وقال أحمد مفرح الباحث بمؤسسة الكرامة : إن هذا القانون الذي وضع أساسا كإجراء احترازي لمنع العبث بالأدلة، أو خشية هروب المتهم، سيُحَوِّل أوامر الحبس الاحتياطي إلى عقوبة دائمة سالبة لحرية المتهمين مما يشكل انتهاكا لحقوقهم.

وترى الكرامة أن الإقدام على هذا الاجراء مدعاة للقلق على حقوق الإنسان في مصر، إضافة إلى مخالفته للعهود والمواثيق الدولية، ، وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أكدت على أن الإعتقال يمكن أن يكون تعسفياً حتى لو تم وفقاً للقانون إذا كان هذا الأخير يتضمن عناصر عدم الملاءمة والظلم وعدم القدرة على التنبؤ.