ذكر الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور، في مؤتمره الصحفي الخميس أن رئيس اللجنة عمرو موسي قد ألتقي الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل صباح الخميس، وأن هدف اللقاء كان استطلاع رأى هيكل في طبيعة المرحلة القادمة من تاريخ مصر وكيفية تلبية الدستور الجديد لتطلعات هذه المرحلة وعن تطلعات الجماهير بعد ثورة 30 يونيو، وقال "سلماوي"، أن "موسي" و"هيكل" اتفقا علي مواصلة اللقاءات بينهما.
من ناحية أخري قال "سلماوي" أن الرئيس المعزول محمد مرسي سعي للسيطرة علي الأجهزة الرقابية من خلال وضعها تحت تبعيته وتعيين رؤسائها وعزلهم تحت سيطرته في الدستور الإخواني السابق.
مشيرا إلى أن لجنة نظام الحكم عقدت اجتماع لرؤساء الأجهزة الرقابية وهم هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات واللواء محمد وهبي رئيس الرقابة الإدارية وعلاء مرسي رئيس وحدة غسيل الأموال ونجاح فوزي رئيس مباحث الأموال العامة وسحر الطويل رئيس مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء لمناقشة النص علي إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في الدستور الجديد.
وأضاف "سلماوي"، أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد كان قد تم النص عليها في دستور 2012 الإخواني ومصر ملتزمة بإنشاء مثل هذه المفوضية بحكم توقيعها علي اتفاقية الأممالمتحدة لمقاومة الفساد (كونكاك).
وأوضح "سلماوي" أن النص علي هذه المفوضية في دستور 2012 شابه انتقادات لأن الهدف كان هو فرض وصاية من قبل الدولة علي الأجهزة الرقابية وبحيث تصبح هذه الأجهزة وسيلة للسيطرة علي الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد عن طريق قيام رئيس الجمهورية بتعيين رؤسائها وعزلهم.
وقال سلماوي أن الاجتماع حول الأجهزة الرقابية كشف عن توافق في ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، ولكن بدون فرض وصاية عليها و أن يكون هناك تنسيق بين رؤسائها. من ناحية أخري قال سلماوي إنه تم تشكيل لجنة أمس الأربعاء لبحث إمكانية النص علي أن النص الدستوري الجديد دستورا جديدا لأن التغييرات التى ستجري علي دستور 2012 تغييرات جديدة وواسعة والنص الذى سيخرج سيكون مختلفا جوهريا ليس فقط عن دستور 2012 ولكن أيضا عن مسودة دستور لجنة الخبراء العشرة أيضا.
وقال سلماوي أن موسي قرر تشكيل لجنة قانونية لبحث مدي تلبية هذا الإحتياج ومن المحتمل أن تصدر اللجنة رأيها لا حقا وتحدد ما إذا كان سيتم التواصل مع رئيس الجمهورية بحيث يتم تعديل القرار الجمهوري وتعديل بيان خريطة الطريق، ولن يتم التواصل مع رئيس الجمهورية إلا بعد أن تصل اللجنة لقرار.
كما ذكر "سلماوي" انه ليس متوقعا أن يتضمن الدستور نصا علي العزل السياسي سواء بالنسبة لفلول الحزب الوطنى أو فلول جماعة الإخوان، مضيفا "أصبح لدينا فلول نظامين وهذه قضية لا تدخل في الدستور، وهي قضية محل بحث وقد تبحث في مجلس الشعب القادم الذى يملك إصدار تشريع خاص بفرض العزل السياسي".
وذكر سلماوي أن موسي مساء الأربعاء قام بزيارة مجلس الدولة واستمر اللقاء ساعة تعرف فيها علي آراء أعضاء المجلس فيما يخص السلطة القضائية.
جدير بالذكر أن هناك عدد كبير من أعضاء لجنة الخمسين علاوة علي شخصيات من الخارج تطالب بأن يقوم "هيكل" بكتابة ديباجة دستور مصر الجديد.