نقيب الصحفيين ل«الدستور الأصلي»: إغلاق جريدة الحرية والعدالة ومصادرة محتوياتها ومداهمة الأمن لها كلام «هجس ومضروب».. والجريدة عليها ديون تقدر بنحو 4 مليون جنية

أجريت إتصالات بالنائب العام المساعد وقيادات من الأمن ومحررى النيابات لمعرفة صحة الخبر وتأكدت من عدم صحته.. و"لا أعرف من وراء تلك الشائعات"
شهود العيان بشارع الملك الصالح ..يكذبون بيان صحفيو الحرية والعدالة حول تشميعها من قبل قوات الامن
حارس العقار :المقر مغلق بالشمع الاحمر بعد فض اعتصام رابعة والنهضة بيوم واحد
صحفيو وكالات أجنبية يقتحمون العقار المتواجد بة مقر جريدة الحرية والعدالة
إستمرارا لمسلسل الكذب الإخوانى وإطلاق الشائعات المضللة، قامت مليشيات الجماعة الإليكترونية بإثارة أخبار غير صحيحة حول مداهمة مقر الحرية والعدالة ومصادرة محتوياته وإلقاء القبض على عدد من أفراد وغيرها من القرارات، وهو أقاويل ليست لها أساس من الصحة على الإطلاق.
حيث أكد نقيب الصحفيين ضياء رشوان فى تصريحات ل"التحرير"، أن ما تم تداوله من أخبار حول إغلاق مقر جريدة الحرية والعدالة ومداهمة قوات الأمن لمقر الجريدة ومصادرة محتوياتها، أمر غير صحيح على الإطلاق وليس له أساس من الصحة، ومجرد شائعات وكلام "هجس ومضروب" – على حد قوله، منوها ان القرار صادر منذ ما يقرب من شهر و10 أيام، كاشفا أن الجريدة على ديون تقدر بنحو 4 مليون جنية وتطبع وتوزع مجانا، قائلا "سأذهب إلى مقر الجريدة بالمنيل، بنفسى لمعرفة الأوضاع على أرض الواقع والتأكد من عدم صحة تلك الأقاويل"، مشيرا أنه أجرى إتصالات كبيرة ومتعددة بقيادات من الأمن ومحررى النيابات بأغلب الصحف والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، للتأكد من عدم إصدار أيه قرارات تتعلق بجريدة الحرية والعدالة، وللوقوف على صحة إصدار النيابة العامة قرارا بإغلاق مقر جريدة الحرية والعدالة، وضبط وإحضار رئيس تحريرها عادل الأنصارى
وأضاف رشوان فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، ألغيت جلسة خاصة بى كنت سأذهب إليها تتعلق بمجلس الشورى – على حد قوله،بسبب ذلك الأمر تحديدا، قائلا "الأمر الغريب فى ذلك الموضوع هو أن الزميل قطب العربى أبلغنى ان هذا الأمر لم يحدث اليوم ولكن تم مداهمة المقر منذ ما يقرب من 10 أيام وليس الأن"،متسائلا "لا اعرف ما السبب وراء إطلاق تلك الشائعات الأن.
بينما قال أحد الصحفيين بجريدة الحرية والعدالة – طلب عدم ذكر إسمه ل"التحرير"، أن مقر الجريدة مغلق منذ 28 يونيو الماضى، وعدد محدود للغاية من مسئولى الجريدة يقومون بإصداره من مكان غير معلوم لاغلب الصحفيين بالجريدة، لافتا ان الإجراء أمنى وليس قضائى،مشيرا أن أغلب الصحفيين بالجريدة يقومون بإرسال أعمالهم عبر الإيميل فقط دون معرفة المكان الذى تخرج منه الجريدة ومطبوعاتها، قائلا " لا أحد يعرف المكان الذى تطبع منه جريدة الحرية والعدالة سوى قلائل معدودة فقط"
ومن جانبها إنتقلت"التحرير" الى مقر جريدة الحرية والعدالة ، بالعقار رقم 20و الكائن بشارع الملك الصالح بحى منيل الروضة بمحافظة الجيزة للاطلاع على تفاصيل ما تم اعلانة فى بعض الوسائل الاعلامية والالكترونية"ميلشيات الاخوان الالكترونية " حول اغلاق مقرجريدة الحرية والعدالة بالمس من فقبل ثقوات الامن وتشميعها بالشمع الاحمر
وكالعادة الجماعة ومن معها من تابيعها يمارسون ما تربوا واتقنوة من الكذب الفج ،الذى لا يخشون فية لومة لائم ،فى سبيل اعلاء مصلحة الجماعة وعركلة خارطة الطريق التى تم رسمها لعبو ر مصر المرحلة الانتقالية الحالية والسير على نهج الديقراطية الحقيقية .
عدد من شهود العيان اكدوا ل"التحرير" ان كل ما تم نشرة حول تشميع مقر الجريدة بالامس ما هو الا كذب وافتراء ،مختار على حارس العقار رقم 20 المتواجد بة مقر جريدة الحرية والعدالة قال ان المقر تم اخلاءق قبل مظاهررات 30 يونيو بيوم واحد اى يوم 29 يونيو ،وبعد ان تمكنت قولات الامن من فض كلا متن اعتصامى رابعة العدوية والنهضة داهمت قوات الامن العقار فى يوم 15 اغسطس لتمشيط المقر تحسبا لوجود اى من المطلوبين من قبل الجهات الامنية لتورطهم فى اعمال الارهاب ،ومن ثم قامت قوات الامن باغلاق المقر فى كلا من الطابق الاول التابع للبوابة الالكترونية لجماعة الاخوان المسلميين ،والطابق الرابع المخصص لجريدة الورقية ،وتم تشميعهم بالشمع الاحمر،ومنع الاقتراب والتصوير لاى جهة طبقا للقرارالصادر من النيابة منذ ذلك التاريخ 15 اغسطس .
وحول ما حدث بالامس تابع مختار ل "التحرير" جاء الى العقار بالامس عدد من الصحفيين المنتمين الى عدد من الوكالات الاجنبية لتصوير مقر الجريدة والاطلاع على اخر التطورات بالمقر ،حيث ققال لهؤلاء الصحفيين ان المقر مغلق منذ فض اعتصامىة رابعة والنهضة ،من قبل النيابة العامة ولا صحة على الاطلاق لما تردد حول مداهمة قوات الامن لمقر الجريدة بالمس واغلاقها وتشميعها بالشمع الاحمر ،الا ان هؤلاء الصحفيين اصروا على موقفهم ،وقاموا بالتهجم على حارس العقار وصعدوا الى الطابقلا الاول والرابع ،مما دفعة الى اغلاق باب العقار على هؤلاء الصحفيين ،وقام بالاتصال بنقطة شرطة المنيل ،وعلى الفور حضرت الى العقار قوات الامن .
ومن جانبة قال محمد الزواوى احد سكان المنطقة ان المقر مغلق منذ فض اعتصام رابعة والنهضة بالشمع الاحمر ،وما اسير حول غلق المقار امس ماهو الا كذب ، وافتراء لاظهار ان مصر والحكومة الحالية ضد حرية الصحافة،وما هو الا محاولة يائسة من قبل جماعة الاخوان المسلميين، منوها ان الجردية تم نقل محتوياتها باحد الفلل التابعة لاحد القيادات الاخوانية فى شارع الاخشيد،قبل ثورة فى الايام الاولى لثورة 30 يونيو.
الرائد محمد دياب رئيس نقطة شرطة المنيل قال ل"التحرير"ان تلقى بلاغ من احد السكان بالعقار رقم 20 بشارع الملك الصالح ،مفادة وجود محاولة هجوم على العقار من قبل عدد من المجهوليين ،وعلىى الفور انتقلت فرقة من الشرطة الى مقر العقار وتبين ان هؤلاء المقتحميين ال1ذين تم اغلاق ابواب العقار عليهمم ن قبل حارس العقار هم عد من الصحفيين المنتمين الى عدد من الوكالات الاجنبية "رويترز..والوكالة الفرنسية ".
ورغم نفى قيادات الأمن والنيابة ونقابة الصحفيين صدور أية قرارات بإغلاق الجريدة، وإستمرارا للكذب والتضليل الإعلامى،سارع محررو الحرية والعدالة، بإصدار بيان أدانوا فيه مداهمة قوات الأمن للجريدة والقيام بتشميع مقر الجريدة بعد الاستيلاء على محتويات المقر من أوراق وأجهزة وأثاث، ونقلها إلي مكان غير معلوم، وتحميل نقابة الصحفيين المسئولية الكاملة عن حمايتهم قانونيا ومهنيا والمطالبة بتمكينهم من عودتهم لمقر عملهم،رغم التأكيد على عدم صحة ذلك الأمر على الإطلاق،