أثارت موافقة الرئيس حسني مبارك علي السماح لليهود بالاحتفال بمولد «أبوحصيرة» بقرية دميتوه بدمنهور خلال الأيام القليلة المقبلة والتي نشرتها صحيفة «هاآرتس» العربية أمس الأول- الأربعاء- ردود أفعال غاضبة بين القوي السياسية والوطنية بالبحيرة، خاصة أن الاحتفال يتزامن مع الذكري الأولي للحرب الإسرائيلية علي غزة وبناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة، فضلاً عن عدم احترام حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2001 بوقف قرار وزير الثقافة، باعتبار ضريح «أبوحصيرة» والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد «أبوحصيرة». من جانبه يعلق د. عادل العطار- منسق حركة «كفاية» بالبحيرة- قائلاً: إن الحركة سوف تدعم جميع القوي السياسية والشعبية علي مستوي الجمهورية للمشاركة في اعتصام مفتوح لمنع إقامة الاحتفالية الماجنة للمدعو «أبوحصيرة»، مضيفاً: آن الأوان أن نأخذ مثالاً من اعتصام غرباء الوطن والجنسية والديانة من تحديهم لأكثر من 10 أيام تاركين بلادهم الأوروبية واحتفالاتهم بالكريسماس من أجل كسر حصار غزة. وأشار العطار إلي أنه في الوقت الذي يتحدي فيه النظام المصري مشاعر الغضب المصاحبة لبناء الجدار العازل لتجويع الشعب الفلسطيني، وكذا منع قافلة «شريان الحياة» من دخول غزة، يوافق علي فتح حدوده علي جميع أرجاء المعمورة لاحتفالية ماجنة علي أرض قرية دميتوه. بدوره يوضح د. جمال حشمت- عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين- أن قرار الرئيس مبارك بالسماح لليهود للاحتفال بمولد «أبوحصيرة» يمثل تحدياً لشعور الشعب المصري الذي يرفض هذا الاحتفال ويرفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وأن هذه حالة ركوع أمام الرغبات الصهيونية حتي لو كانت ضد الشعب المصري وأحكام القضاء. في الإطار ذاته أكد محمود دوير- أمين التنظيم بحزب «التجمع» بالبحيرة- أنه في حالة صحة قرار الرئيس مبارك فهذا يمثل بالقطع إساءة وامتهاناً للأحكام القضائية.
