أرسل المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة مذكرة لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين معلنا خلالها رفضه المساس باختصاصات مجلس الدولة في الدستور ومتمسكا بالنصوص التي صاغتها لجنة العشرة بشان المجلس وأوضح تناغو انه قد ظهرت بعض الاصوات التي تنادي بمناسبة اعداد التعديلات على دستور 2012 المعطل بسلب اختصاص مجلس الدولة بالافتاء القانوني ومراجعة مشروعات العقود وكذلك سلب اختصاص مجلس الدولة في عرض تسوية المنازعات. وابدى تناغو رفضه لتلك المطالب مؤكدا على ان مجلس الدولة كان ومازال حصن الحقوق والحريات ,الذي يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات والطعون التاديبية والافتاء القانوني لكافة الجهات الادارية,كما يختص بمراجعة العقود التي تبرمها الدولة وكذلك مراجعة صياغة مشروعات القوانين واللوائح وشرح تناغو خلال مذكرته الاسباب القانونية التي يتمسك مجلس الدولة باختصاصاته على أساسها ، قائلا ان المادة 28 من قانون المجلس اناطت بمفوض الدولة عرض تسوية النزاع امامه على الخصوم تخفيفا للعبء القضائي على كاهل المحاكم, وانه في الفترة الاخيرة اثير ان هيئة قضايا الدولة ترغب في الحصول على هذا الاختصاص باجراء التسوية,الا ان هذه الفكرة تتضمن اخلالا باختصاص المجلس,وتناقض طبيعة الدور المنوط بهيئة قضايا الدولة تحقيقه. واضاف ان المشرع ايضا اسند الى مجلس الدولة الاختصاص بابداء الراي في المسائل القانونية بناء على طلب الوزارات,واختصاصه في هذا الشان مقصور عليه لاتشاركه فيه جهة اخرى، مؤكدا على ان ارتباط الافتاء بالقضاء ميزة وليس نقيصة كما يدعي البعض ,ينتج عنها دوما صدور الافتاء ليس بوجهة نظر الحكومة وانما بوجهة نظر القانون. اما بالنسبة لاعداد العقود التي تبرمها الجهة الادارية فاشار الى ان المشرع حظر على الجهات الادارية ان تبرم عقدا تزيد قيمته على 5 الاف جنيه بغير استفتاء ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ,والهدف من ذلك هو ان تتجنب الجهة الادارية مواطن الخطا.
