أعلن الإتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس أن قرار الحد الأدنى للأجور هو قرار صائب وكان ينتظره العامل والموظف لمصر منذ فترة طويله وأنه على رئيس الوزراء ورئيس المجلس القومى للأجور تطبيق أيضا على العاملين بالقطاع الخاص . وأضاف الأتحاد في بيان له " نطالب الحكومة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور معاً طبقاً للمعايير الدولية واتفاقيات العمل الدولية وقوانين منظمة العمل الدولية وأسعار السلع فى مصر واحتياجات المواطن العامل واسرتة لكي تتحقق العدالة اجتماعية .
وأوضحوا أنه لكى يتطبق ذلك لابد من إصدار قانون عادل يشمل جميع العاملين المصريين لان كلنا فى مجتمع واحد، وذلك بتطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص وأن يكون الحد الأدنى هو اساسى الراتب وليس شامل الراتب والبدلات والإرباح والعلاوات لأن هذا يخالف المعايير الدولية .
وأضاف البيان " يجب أن يكون فى هيكل تنظيمي وتدرج، ويجب النظر أيضا للعمالة الغير منتظمة والبائعين والسائقين والعاطلين، مضيفًا لكي تكتمل المنظومة نطالب تحديد الأسعار على السلع والرقابة عليها منعاً للاستغلال، ويجب تطبيق الحد الأقصى قبل الأدنى لعدم تحمل الدولة أعباء زيادة فى الميزانية ويوجد فساد فى الرواتب لم تحقق العدالة الاجتماعية " .