إبراهيم منصور يكتب: ماذا تنتظر الشرطة؟

ما زال الانفلات الأمنى هو السائد..

وما زالت الأيادى المرتعشة هى المسيطرة..

ولا تزال قوات الأمن متكاسلة عن ممارسة دورها..

ولا يزال الشعب هو الذى يتصدى للإرهاب المفروض عليه من قوى وجماعات دخلت فى الإرهاب من جديد.

ويبدو أن هذا الأمر مستمر طويلا فى ظل عناد وجماعات الإرهاب فى استمرار فشلها بعد أن جنت بافتقادها السلطة التى سطت عليها ووقف الشعب لهم وكشفهم وفضحهم فما كان إلا الانتقام.

فإلى متى تظل الحكومة تاركة الشعب وحده يتصدى للإرهاب وتلك الجماعات.

وإلى متى تظل الشرطة متكاسلة ولا تمارس دورها فى تأمين الشعب واستعادة الأمن وانضباط الشارع؟!

لقد أصبح الشارع فى فوضى عارمة..

فأصبح فى إمكان أى عابر طريق خصوصا إذا كان من البلطجية أن يسيطر على الطريق أو الشارع ولا أحد يكلمه، بل هناك شبه تواطؤ.

وقد أصبحت معظم الشوارع مسيطرا عليها بأمر الواقع.

وأصبحت معظم الميادين مسيطرا عليها من قبل عصابات وباعة جائلين وميكروباصات بالاعتداء على حق المواطن.

وكلما مرت الأيام زاد الاعتداءات ودخلت شوارع وطرق وميادين إلى الأماكن المغتصبة.

وحدث ولا حرج عن مخالفات المبانى.

وحدث ولا حرج عن البناء على الأراضى الزراعية.

وحدث ولا حرج عن زيادة سرقة السيارات.

وحدث ولا حرج عن زيادة جرائم الأمن العام.

فلا المحليات تعمل..

ولا الشرطة تعمل..

فماذا تنتظر وزارة الداخلية من أجل استعادة الأمن وطمأنة الناس على حياتهم وأملاكهم.

لقد استعادت الشرطة وأفرادها الثقة فى أنفسهم بفعل ثورة 30 يونيو بعد أن كانوا يعتقدون أنه قد تمت إهانتهم.

لكنهم حتى الآن متكاسلون ولا يهتمون بأمور الناس وأمنهم.

وتحولوا إلى مجموعة من الموظفين الذين قد يذهبون إلى مكاتبهم فى الوزارة أو القسم دون أن يكون لهم أى علاقة بالأمن أو الشارع.

وللأسف لا يسألهم أحد.

وأتحدى أى بنى آدم أن يجد شرطة فى الشارع حتى ولو كان شرطيا للمرور مع تطبيق ساعات الحظر.

فإلى متى تنتظر وزارة الداخلية حتى تستعيد الأمن؟

وذلك فى وقت تستمر التهديدات الإرهابية من الجماعات الإرهابية ومع موسم المدارس لإرهاب وترويع أولياء الأمور.

أى نعم هناك حديث عن تأمين المدارس لكن لا يكفى ذلك فلا بد من تأمين الشارع.

فإلى متى تنتظر الشرطة؟

وإلى متى ينتظر وزير الداخلية؟

فما زالت الفرصة قائمة أمام وزير الداخلية المسؤول عن الأمن فى استغلال فترات حظر التجوال وقانون الطوارئ فى استعادة الانضباط إلى الشارع وإعادة الأمن والأمان والسيطرة على البلطجة والقبض على تجار السلاح.

لكن واضح حتى الآن ليس هناك نية أو قل نقص فى الكفاءة.

فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تتحرك الحكومة. وأن تكون هناك قرارات جريئة لاستعادة الأمن والأمان.

لقد وقف الشعب مع الشرطة ويحييها فى أى موقف تتخذه لاستعادة الأمن.

ومع هذا لا يحدث أى تقدم..

وأصبح مطلوبا الآن رجل رشيد يفكر لصالح هذا البلد وأمنه لاستعادة الأمن والأمان للمواطنين.

فما يحدث الآن رغم حظر التجوال والطوارئ تهريج من الشرطة وتواطؤ وصمت حكومى غريب أو أنه الفشل فى إدارة البلاد.

يا أيها الذين فى الحكومة اصحوا.

يا أيها الذين فى الحكومة لن يرحمكم الشعب إذا لم يجد أمنه.