خبراء تربويين : قرار «فرم الكتب» اهدار للمال العام والسبب الرئيسي عدم امتلاك الوزارة استراتيجية تعليمية واضحة

لقد اثار قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر بشأن فرم كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوى عام والبالغ عددها 300 الف نسخة ليتم اعادة طباعتها من جديد بحجة الاخونة واحتوائها على عبارات تثير القلاقل وتير الرأى العام ، حالة من الجدل الواسعة بين اوساط المعلمين ولاخبراء التربويين الذين رأوا فى هذا الامر اهدارا للمال العام ، خاصة وان الوزير ابو النصر كان قد تولى المنصب الوزارى فى وقت يسمح له بتعديل وتنقية المناهج بعد تقييم اللجنة التى شكلها خصيصا عقب توليه الوزارة لتقييم محتوى المناهج من اى عملية تسيس قد اطرها عليها النظام السابق لوزارة غنيم ، الا ان الوزير ابو النصر تكتم على تقرير لجنة تسيس المناهج واكد مرارا وتكرارا فى تصريحات خاصة بان كتب العام الدراسى الجديدة بعيدة عن التسيس وما بها الا عبارات قد تفهم بمعنيين وتم تنقيتها لنتفاجأ به بقراره الخاص بفرم كتاب التربية الوطنية

أكد الدكتور كمال مغيث " الخبير التربوى و الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية " أن ما اقره وزير التعليم بشأن اعدام كتاب التربية الوطنية للثانوية العامة هذا العام أنه كقرار عام فهو قرار سليم ، و لكن فى هذة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد عامة و وزارة التعليم خاصة فهو قرار متسرع, وأنه كان من الممكن تعديل إلغاء بعض الصفحات التي احتوت فقرات تتعلق بالاخوان وبعض شعاراتها كرفع المصاحف لاعلى او صورة الرئيس المعزول بجواره الدكتور سعد الكتاتنى ووزير الشباب الاخوانى الدكتور اسامة ياسين .

ووصف أيمن البيلى " وكيل نقابة المعلمين المستقلة " أن القرار الصادر من الوزير قرار خاطىء خاصة أن الوزارة سبق وان قامت باعدام كتب لنفس المادة تكلفتها 165 مليون جنية بعد اصدار قانون الثانوية العامة الجديد،مضيفا انه نما الى علمة ان الوزارة اصدرت قرارا بالغاء بعض الصفحات و الأبواب من مادة التربية و الوطنية و بعض المواد أو المناهج الأخرى ، و لكن قرار الوزير باعدام هذة الكتب و خاصة كتاب التربية الوطنية الذى تم تدريسة خلال العام الماضى لطلاب الثانوية العامة قرار خاطىء و خطير ، و يعتبر اهدار للمال العام .


البيلى اشار الى أنه لا يمكن ان يتم اعدام الكتب بهذا الشكل بعد ان تم طبعها و تكلفت ميزانية كبيرة لمجرد وجود بعض العبارات من الممكن الغاؤها ، و أشار البيلى الى أن هذا يؤدى الى حدوث لبس فى انتظام العمل داخل الوزارات عامة و ليست وزارة التربية و التعليم فقط ، و أوضح ان هذا اللبس ناتج عن حراك سياسى شعبى و من الممكن تسميته ب"المخالفات اللاارادية " ، فكل ما يحدث هو نتيجة لغياب استراتيجية تعليمية واضحة و هذا ما يؤدى الى اللبس و وقوع الوزارة و الوزير فى العديد من القرارات الخاطئة ، فاذا كانت هناك استراتيجية مددة و واضحة ما حدث ذلك.