مصدر بالشهر العقاري: حصر أملاك المعزول أظهر فارق كبير بين قرار ذمته المالية وممتلكاته

حبيساً ثم رئيساً ثم حبيساً مرة أخرى، وربما يصبح سجيناً بعد أن ضاق الخناق عليه، وتبين ازدياد جرائمه ومن ثَم قضاياه من يوم لآخر، الرئيس المعزول محمد مرسي الذي مازال الشهر العقاري يؤكد تباعاً على تضخم ثروته خلال العام الذي قضاه رئيساً للبلاد، ليدينه في قضية كسب غير مشروع واستغلال نفوذ، تؤدي به في نهاية المطاف إلى العودة للسجون، إلا أن هذه المرة لن يسمح له الشعب بالهرب.


مصدر بالشهر العقاري أكد ل"االدستور الأصلي " إن اللجنة السرية التي تم تشكيلها من المصلحة الرئيسية للشهر العقاري تختص بدراسة وفحص ممتلكات الرئيس المعزول التي يحوزها سواء بصفته أو باسمه، ولا يتطرق الفحص ممتلكات زوجته أو أولاده، مضيفاً أنه تقدم بإقرار واحد فقط للذمة المالية قبل أن ينجح في الانتخابات الرئاسية، ولم يتقدم به مجدداً، وأن هناك فارق كبير بين ممتلكاته في إقرار الذمة المالية الذي تقدم به منذ نحو عام ونصف العام، وما بين ممتلكاته العقارية الحالية، والتي تضمنت عقارات وأراضي امتلكها خلال فترة توليه حكم البلاد.


المصدر الذي فضَّل عدم ذكر اسمه قال ل"االدستور الأصلي "إن الممتلكات الجديدة التي تم تسجيلها لمرسي في الفترة الأخيرة هي فيلا وقطعة أرض بمنطقة التجمع الخامس، مضيفاً أنه فيما يتعلق بقطعة الأرض التي جاء ذكرها في البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري لجهاز الكسب غير المشروع والكائنة بالغردقة، فإنه لم يتبين بعد صحة امتلاكه لها من عدمه، مضيفاً أن مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات مازالت تستكمل عملها في فحص ممتلكات مرسي المسجلة سواء باسمه أو بصفته السابقة رئيساً للجمهورية.


المصدر أشار إلى أنه فيما يتعلق بالأملاك الثابت ورودها في تقرير الذمة المالية الذي تقدم به الرئيس المعزول قبل وصوله لسدة الحكم، فإن بيانها كالآتي "شقة تمليك في منطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تبلغ قيمتها نحو نصف مليون جنيه، وشقة تمليك في قرية العدوة مسقط رئيس الرئيس المخلوع، تدخل ضمن ميراثه عن والده، لم يتم تحديد ثمنها من قِبَل الخبراء، إلا أن تقرير الذمة المالية الذي تقدم به مرسي إدَّعى تقديرها بمبلغ مئة ألف جنيه، بالإضافة إلى شقة إيجار بالقرب من جامعة الزقازيق.


المصدر لفت إلى أن ما احتواه بلاغ صبري عن امتلاك مرسي أرض بالشرقية صحيح، إلا أنها ميراثه عن والده، وتُقَدَّر ب"18" قيراط في قرية العدوة، مشيراً إلى أنه لا يمتلك أي أراضي أخرى في محافظة الشرقية، وأنه أورد ذكر ملكية تلك الأرض في تقرير الذمة المالية الذي أعلنه قبل اعتلائه الحكم، وموضحاً أنه فيما يتعلق بحساباته وأرصدته فإنه يتعين على جهاز الكسب غير المشروع طلب بيان بها من البنوك، موضحاً أنه لابد للجهاز المركزي للمحاسبات من الاشتراك في مهمة البحث والفحص في ممتلكات الرئيس المخلوع، ومجمل راتبه عن عمله رئيساً للجمهورية لمقارنته بما يمتلكه الآن من حسابات بنكية وأملاكه العقارية والمنقولة.


وكان المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع قد كلف الأجهزة الرقابية متمثلة فى مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الادارية بإجراء التحريات اللازمة عن ثروة الرئيس المعزول، وبيان مدى التضخم الذى لحق بها خلال العام الذى قضاه فى رئاسة الجمهورية، وإعداد حصر لجميع مصادر تلك الثروة، وما إذا شابه أى استغلال للنفوذ، على خلفية البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري، والذي اتهم مرسي بتضخم ثروته بشكل يثير الشبهات خلال فترة رئاسته للبلاد.