تبدأ وزارة الصحة اليوم السبت تنفيذ قرار خفض أسعار 40 صنفاً دوائياً أعلنت عنها في فبراير الماضي وسط احتجاجات عنيفة من جانب شركات الأدوية الأجنبية انتهت بقبول القرار علي مضض بعد تهديد الوزارة بإحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة. وتتراوح نسب التخفيض المقررة ما بين 10 و50% من أسعار أدوية بعض أمراض الكبد الفيروسية والسرطان والسكر وبعض أدوية اضطراب الهرمونات واضطراب الحالة النفسية والمناعة. وقال «كمال صبرة» مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة ل«الدستور»: إن الوزارة ستراقب عمليات تخفيض الأسعار بالاشتراك مع مباحث التموين وفرق تفتيش الصيدلة، وفي حال امتناع أي شركة عن الالتزام بالأسعار الجديدة، سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضدها، وقال «صبرة»: إن مفتشي إدارة الصيدلة سيقومون بحملات واسعة ابتداء من غد الأحد علي جميع الصيدليات لمراقبة تنفيذ الشركات الأجنبية والمحلية للقرار والذي يطبق علي مرحلتين الأولي خلال مايو بتخفيض أسعار 40 صنفاً، بينما تشمل المرحلة الثانية تخفيض أسعار 53 صنفاً آخر في أغسطس، وأضاف: تمت دراسة أسعار الأصناف المقرر تخفيضها ومقارنتها بأسعارها في الدول المحيطة، مشيراً إلي أن قرار الوزارة واجب النفاذ وغير مطروح للنقاش أو التفاوض مع أي طرف من الأطراف أياً كان.