أصدرت النيابة الألمانية ثلاثة قرارات متعاقبة خلال ال48 ساعة الماضية بحفظ جميع القضايا المتعلقة بمقتل مروة الشربيني في ألمانيا وإبراء ساحة جميع المسئولين الألمان عن مقتلها، بدأتها بقرار حفظ جميع التحقيقات ضد الضابط الألماني الذي أطلق النار علي زوج مروة الشربيني بينما كان الزوج يدافع عن حياتها أعقبه قرار آخر في اليوم التالي بحفظ التحقيقات في القضايا المتبقية والمتعلقة بمسئولية المحكمة في تأمين أرواح المتقاضين، حيث إن مروة قتلت داخل ساحة العدالة الألمانية أثناء إدلائها بشهادتها ضد القاتل، أما القرار الثالث فتعلق بالقاضي الألماني الذي جرت المذبحة أمام عينيه دون أن يتحرك، حيث قررت النيابة الألمانية حفظ التحقيقات المتعلقة بالقاضي علي الرغم من كونه لم يتخذ الإجراءات الكافية لحماية مروة مع سابق علمه بتهديد القاتل لها عبر خطاب تهديد أرسله للمحكمة قبل الحادث. وقد أعقب قرارات الحفظ بياناً صحفياً أصدرته النيابة الألمانية أكدت فيه عدم مسئولية أي من الضابط أو القاضي أو المحكمة عن مقتل مروة الشربيني. وقد عبرت أسرة مروة الشربيني في الإسكندرية عن صدمتها إزاء قرار النيابة الألمانية حفظ التحقيقات قبل حتي أن تقوم بعرضها علي القضاء الألماني.. ووجهت الأسرة اتهاماً بالتقصير بحق الخارجية المصرية لمماطلتها توكيل محامين ألمان لمتابعة الدعاوي القضائية التي تقدمت بها الأسرة ضد الضابط والقاضي الألماني. وأبدي طارق الشربيني- شقيق مروة- خيبة أمله الشديد من قرار حفظ التحقيقات، قائلاً في تصريحات ل«الدستور» «لو كان لينا وضع كمصريين في الخارج ما كانتش ألمانيا تقدر تاخد قرار ذي ده»، معبراً عن دهشته من أن تتصرف ألمانيا الدولة المتقدمة بكل هذا القدر من العنصرية. من جانبه، وصف خالد أبوبكر- محامي الأسرة- قرارات الحفظ بأنها تحمل في جميعها أوجه القصور، حيث لم تقم النيابة بتوجيه تهمة الإصابة الخطأ للضابط الذي أطلق النار علي زوج مروة كما لم تر في دخول القاتل بسلاح أبيض إلي قاعة المحكمة ثمة تقصير أمني ولم تر في تصرف القاضي الألماني الذي طعنت مروة أمام عينيه دون أن يفعل شيئاً ما يدعو للإدانة. وقد ناشدت الأسرة ومحاميها المسئولين بوزارة الخارجية بسرعة التدخل لإنهاء إجراءات توكيل محام ألماني لاستئناف قرارات الحفظ قبل أن تنتهي المدة القانونية لتقديمها ويسقط الحق في استئناف هذه القرارات. كانت مروة الشربيني قد قتلت داخل قاعة محكمة دريسدن الألمانية أول يوليو الماضي طعناً بالسكين علي يد الألماني من أصل روسي أليكس فينز حيث سدد لها القاتل 18 طعنة كراهية منه للدين الإسلامي والمسلمين واعتراضاً منه علي ارتدائها الحجاب كما قام بتوجيه عدد مماثل من الطعنات لزوجها أثناء دفاعه عن زوجته. وقد جرت المذبحة في وجود ابن الضحيتين الذي لم يتجاوز عمره حينذاك ثلاث سنوات، وقد قضي القضاء الألماني بحبس القاتل مدي الحياة مع اعتبار الحكم غير مشدد، وهو ما يتيح للقاتل الخروج بعد نحو 15 عاماً وفقاً للقانون الألماني.
