قانونيون: حكم الإدارية العليا بشأن النزاع فى الأحزاب ينطبق علي «الدستوري الحر»

: لا أستبعد وجود أجهزة أمنية في «الانقلاب» علي قناوي.. ومحمد الدماطي: الانقلاب عقاب لرئيس الحزب علي موقفه المؤيد للبرادعي
عصام سلطان
أثار «الانقلاب» الذي تم داخل الحزب الدستوري الحر علي يد ممدوح رمزي - القيادي بالحزب - ضد ممدوح قناوي - الرئيس الحالي للحزب الدستوري - ردود أفعال متباينة بين القانونيين والمهتمين بالشأن العام في مصر، فتوقيت «الانقلاب» مثير للشبهات بما لا نستطيع معه استبعاد دور الدولة والأجهزة الأمنية في الأمر لا سيما بعد دعوة قناوي للدكتور محمد البرادعي إلي الدخول إلي الحزب والترشح لرئاسة الجمهورية من خلاله وهو ما اعتبره البعض «ثمنًا يدفعه قناوي بسبب موقفه المرحب بالدكتور البرادعي»، وقد ازدادت حدة الجدل بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بداية الشهر الجاري بعدم قانونية تدخل لجنة شئون الأحزاب في النزاع علي رئاسة أي من الأحزاب السياسية.
ويري عصام سلطان - المحامي والقيادي بحزب الوسط - أن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضي بعدم جواز تدخل لجنة شئون الأحزاب فيما يتعلق بالنزاع علي رئاسة الحزب يمكن أن ينسحب علي واقعة «الدستوري الحر» بما يعني عدم قانونية اتخاذ اللجنة قرارًا بشأن النزاع علي رئاسته، لافتًا إلي أن الأزمة الحقيقية في قانون الأحزاب لأنه يعطي صلاحيات واسعة للجنة شئون الأحزاب فيما يتعلق بقبول الأحزاب ولكنه ليس حاسما فيما يتعلق بهذه النزاعات، وهو ما يسمح بتكرار سيناريو الانشقاقات التي لم يستبعد سلطان أن يكون وراءها النظام الحاكم والأجهزة الأمنية، قائلاً «لا أستبعد أن تكون أطراف وأجهزة أمنية قد طلبت من ممدوح رمزي القيام بهذا العمل».
ويبدو أن القوانين التي تنظم الحياة السياسية «مفصلة بالفعل» علي مقاس السلطة حتي تتحكم في الأحزاب منذ خروجها وحتي «إغلاقها بالضبة والمفتاح» أو تنظيم انشقاقات بداخلها تعوق عملها وتدخلها في دوامة التجميد، لذلك فإن محمد الدماطي - عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة - يري أن لجنة شئون الأحزاب من الممكن ألا تعتد بحكم الإدارية العليا وتعتبره مجرد حكم في واقعة خاصة، قائلاً: حكم الإدارية العليا يرتبط بظروف الواقعة فمن الممكن أن تعتبره اللجنة غير ملزم، مضيفا «حكم الدستورية العليا فقط هو الذي ينسحب علي جميع الحالات».
ومع ذلك فإن الدماطي لم يستبعد أن يكون وراء ما حدث أجهزة أمنية وأطراف في الدولة عقابًا لممدوح قناوي رئيس الحزب علي موقفه المرحب بالدكتور محمد البرادعي والداعي إلي ترشيحه عبر الحزب، قائلاً: لجنة شئون الأحزاب بالطبع ستنحاز ضد قناوي، فرئيسها هو الأمين العام للحزب الحاكم فماذا نتوقع؟!.