أصدر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط عدة قرارات بإلغاء تكليف 11 مستشار محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين منهم قيادات بالجماعة كان قد تم تكليفهم للعمل بديوان المحافظة خلال الفترة الماضية التي تولاها المحافظ الاخواني يحيي كشك عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين بالإضافة لعدد من الموظفين الذين تم انتدابهم من جهات أخرى وليسوا على مستوى الكفاءة للعمل في أماكن قيادية بناءا على انتمائهم للجماعة. حيث أصدر القرار رقم 1000 لسنة 2013 بإلغاء القرار رقم 1399 لسنة 2013 فيما تضمنه من تكليف الدكتور عبد الرازق مختار مستشاراً لشئون تطوير التعليم والدكتور علي سيد علي المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب والمحسوب على التيار الاخواني مستشاراً للإعلام والدكتور خالد محمد الليثي مستشاراً للتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتجميل المدن وعبد الحفيظ أحمد جمعة مستشاراً مالياً كما أصدر القرار رقم 1001 بإلغاء القرار رقم 1415 لسنة 2012 فيما تضمنه من تكليف الدكتور أحمد عبد الحليم محمد مستشاراً لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والدكتور حسين محمد راغب مستشاراً الزراعة والتنمية الزراعية والأراضي والمياه والدكتور رفعت الشيخ محمد مستشاراً لشئون الاستثمار والمدن الصناعية والدكتور جلال حامد الحباك مستشاراً لشئون البيئة والموارد الطبيعية والتلوث البيئي.
كما أصدر المحافظ قراراً رقم 1002 بإلغاء تكليف الدكتورة وفاء علي حسن احد قيادات المراه بجماعة الإخوان المسلمين كمستشار للمحافظة للشئون الصحية.
كما سبق لمحافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد ووافق على طلبات بإلغاء ندب كل من اشرف فاروق القيادي الاخواني مستشار المتابعة والموظف بجامعة الأزهر ومحمد فتحي الموظف بالتربية والتعليم والذي تقلد منصب مستشار لشئون تكنولوجيا المعلومات كما تم إنهاء ندب علاء سرحان مدير مكتب المحافظ والموظف بجامعة أسيوط من قبل.
وقال المحافظ أن قرار الاستغناء عن المستشارين جاء تلبيه لمطالب القوى الوطنية وموظفي الديوان العام وعدم حاجة العمل إليهم وإعطاء الفرصة للموظفين العاملين في مختلف التخصصات لإثبات كفاءتهم في النهوض بمختلف قطاعات المحافظة.
مصادر مطلعه داخل ديوان عام المحافظة أسيوط أكدت ان المستشارين تقاضوا مكافآت وحوافز كبيره خلال الفترة الماضية على الرغم من إعلان المسئولين بالمحافظة في الفترة الماضية عدم تقاضيهم أجورا عن أعمالهم وان هذا العمل تطوعي وهو ما نفته المصادر تماما.
وأضافت المصادر ان السيارات التي تم تخصيصها لبعض المستشارين لقضاء اعمالهم تمت اعادتها الى ديوان عام المحافظة.