الغرف التجارية تستنكر تصريحات أردوغان عن شيخ الأزهر الشريف.. وتعلن تعليق كافة العلاقات الرسمية مع الحكومة التركية

الوكيل : الازهر الشريف و فضيلة الامام الاكبر .. خط احمر

اعلن الاتحاد العام للغرف التجاريه المصرية استنكاره التام للتصريحات التى نسبت لرئيس الوزراء التركى و المتعلقة بفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر.

و اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد فى بيان له استنكاره الشديد لتلك التصريحات و التى تطاول فيها على قامة دينية و اسلامية كبرى ممثلة فى فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر ، و الذى يمثل اكبر و اعرق مؤسسة و جامعة اسلامية فى العالم ، مشيرا الى ان ذلك المسلك يمثل تماديا و تطاولا ليس فقط فى حق مصر، و انما ايضا فى حق المسلمين جميعا و يتجاوز كافة الحدود .

و اضاف الوكيل ان اتحاد الغرف باعتباره ممثلا عن مجتمع الاعمال فى كافة ربوع مصر من مختلف القطاعات الاقتصادية من تجاره وصناعه و خدمات يفوق تعدادعهم 4ملايين منتسب ، فقد اعلن تعليق كافة علاقاته الرسميه مع الحكومه التركيه حتى يقدم رئيس الوزراء التركى اعتذارا رسميا لشعب مصر لما نسب اليه من اساءه لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر.

ومن ناحية اخرى دعا رئيس الاتحاد نظيره التركى فى التحرك السريع نحو حكومته لينقل لها انزعاج مجتمع الاعمال المصرى كافة من التصريحات التى تنسب لمسؤولين اتراك وتمثل تدخلا فى الشأن المصرى ، و هو الامر الذى يهدد المصالح الاقتصاديه المشتركه بين البلدين حيث ان هناك خطوط حمراء لا يقبل تجاوزها عند المصرين .

واضاف الوكيل انه يخشى من ان تصل الامور فى العلاقات السياسية بين البلدين الى نقطة اللاعوده ، و التى يعجز اى طرف رسمى او غير رسمى عن اصلاحها ، و تأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية فى حالة تراخى مجتمع الاعمال التركى فى الضغط على حكومته للتراجع عن مواقفها التى يصعب قبولها ليس فقط من قبل المستهلكين او العاملين و لكن ايضا من قبل اصحاب الاعمال الوطنين، لافتا الى ان ذلك الامر قد يحول التحالف الاقتصادى الاستراتيجى لوجهات اخرى بدأت بالفعل فى التحرك نحو مصر و خاطبت الاتحاد سعيا للتعاون الاقتصادى ، من اجل الاستفادة من الفرص و الامكانات الكامنه فى الاقتصاد المصرى ليكونوا حلفاء جدد و اول المستفيدين من اسقرار الاوضاع فى مصر .

يذكر ان الاتحاد العام للغرف التجارية كان المحرك الرئيسى مع نظيره التركى فى السنوات الخمسة السابقة للتعاون الاقتصادى بين المستثمرين فى البلدين، وكانا قد اسسا توجها يهدف الى تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركه بين البلدين من خلال اتفاقيات تجارية تجذب الاستثمارات التركيه لمصر بغرض التصنيع و الاستفادة من الموقع اللوجستى فى مصر و يوفر فرص عمل و دخول لقطاع كبير من العاملين ، مستهدفا عمل مناطق لوجستيه لتكون منصات للتصدير لمناطق كثيرة من العالم كنواه لتحالف اقتصادى كبير يضم العديد من الدول العربيه و الافريقية .