وزارة الاستثمار: الخصخصة خفضت المديونية وحافظت علي حقوق العمال

كل شيء يتم في إطار برنامج معلن للجميع بهدف تنشيط الطلب علي شراء الأصول القارئ لرد وزارة الاستثمار الذي ذيل بتوقيع أحمد رجب ومحمد حسونة - مستشاري وزير الاستثمار -، لابد له أن يندهش كثيرا من تلك الثقة التي يتحدثان بها عن «منجزات» مشروع الخصخصة باعتبارها مشروع القرن الحديث الذي أنعش الاقتصاد المصري، للدرجة التي تدفع للاعتماد بأن الخصخصة خفضت مديونية قطاع الأعمال وحافظت علي أجور العمال بل ورفعت من متوسط أجورهم!!! وقراءة أجزاء من رد الوزارة ستزيد حتما من علامات التعجب السابقة.
وفيما يلي نعرض لأهم ما ورد برد وزارة الاستثمار:
احتوي التقرير علي معلومات غير دقيقة حول برنامج الخصخصة المصري وبرنامج إدارة أصول الدولة وهو ما وصفه واضع البحث بأنه صاحب «النصيب الأعظم من عمليات النهب العام في مصر»، مشيراً إلي مجموعة من الصفقات وقيام الحكومة المصرية بالضغط علي لجان تقييم الأصول من أجل إعادة التقييم حتي تتمكن من بيعها بالضغط علي لجان تقييم أصول الخصخصة المصري، ولاحظت كذلك أن السرد التاريخي الذي يبني عليه الباحث مفاهيم تقييمه للأصول لا يقوم علي أسس اقتصادية أو محاسبية متعارف عليها، وإنما يعتمد علي الأهمية التاريخية لتلك الأصول رجوعاً إلي أوقات حقبة الستينيات كانت فيه هذه الشركات تؤدي دورها في تنمية الاقتصاد المصري وتدعم الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تصبح عبئاً علي عملية التنمية وتساهم في زيادة مديونية الدولة.
إن ما سبق يدعونا للرد علي ما ورد في الجزء البحثي الخاص بجمهورية مصر العربية من أجل توضيح مجموعة الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة المصرية في إدارة الأصول وبرامج الخصخصة. منذ يوليو 2004 وحتي تاريخه حقق برنامج إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، والتي تمثل جزءاً من الأصول والشركات المملوكة للدولة، ويبلغ عددها 150 شركة تمثل إيراداتها السنوية 6% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها 320 ألف عامل يمثلون 4.1% فقط من القوة العاملة في مصر، النتائج الآتية: تخفيض جذري للمديونية التاريخية المتعثرة لشركات قطاع الأعمال طرف البنوك العامة ثم تحسن الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال العام وتحول القطاع من تحقيق صافي خسائر إلي صافي أرباح بأرقام ملموسة برغم الصعوبات التي واجهت تلك الشركات في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتحول صافي حقوق الملكية بشركات قطاع الأعمال العام في مجملها من قيمة سالبة إلي قيمة موجبة.الحفاظ علي حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام ويشمل ذلك تحسناً ملموساً في متوسط أجر العامل السنوي وزيادة عدد العمالة الجديدة وتثبيت الذين أمضوا في العمل 3 سنوات فأكثر. إن التحرك يتم في إطار برنامج معلن للجميع، وذلك بهدف تنشيط الطلب علي شراء الأصول والأسهم التي يجري الإعداد لطرحها للبيع، تتاح المعلومات بالكامل عن جميع مراحل البيع مثل «البيانات الكاملة والمحدثة عن الشركة ومراكزها المالية حتي آخر مركز مالي معتمد قبل الطرح مباشرة التوقيتات الرئيسية لإجراءات الطرح والبيع أهم بنود عقد البيع» لكل من يرغب في الحصول عليها، وذلك فيما عدا البيانات التي تفرضها الطبيعة الخاصة لسرية المعاملات المتعارف عليها بالأسواق وضمانة تنفيذ عملية البيع في الإطار القانوني السليم.
كما يحظر البيع المباشر أو المفاوضات مع طرف دون غيره إلا بعد الحصول علي عطاءات معلنة، وذلك مع عدم الإخلال بالقيود التي تفرضها القوانين علي تداول الحصص والأسهم مثل حتمية الالتزام بحق الشفعة، وضرورة إعطاء الأولوية في الشراء لحملة الأسهم القدامي، وكذلك الالتزام بما تنص عليه الأنظمة الأساسية للشركات المعروض أسهمها للبيع من إجراءات من بينها:
1 إعداد أكثر من تقييم وبأكثر من طريقة وذلك بالاستعانة باستشاريين ومكاتب خبرة خارجية.
2 رفع الأصول غير المستغلة وخاصة الأراضي التي عادة ما تكون قيمتها عالية للغاية إلي ملكية الشركة القابضة، حفاظاً علي قيمتها وتباع لاحقاً بالمزاد العلني تباعاً.
3 إن بعض الأصول المستغلة مثل أراضٍ مقام عليها مصانع وفنادق يتم أيضاً نقل ملكيتها للشركة القابضة ثم تأجيرها أو إعطاؤها بنظام حق الانتفاع للشركة التابعة تمهيداً للبيع، أيضاً للحفاظ علي قيمتها.
إن المبدأ العام الحاكم لعملية تقييم الأصول هو تحديث التقييمات حسب آخر قوائم مالية معتمدة، أي أنه يتم التحديث فور اعتماد الجمعية العامة للشركة التابعة محل التقييم للقوائم المالية عن سنة مالية تالية لتاريخ التقييم، كذلك يتم تحديث تقييمات الأصول والأراضي، إذ مر عام علي تاريخ إعداد التقييم، ويتم مراجعة تقييم الشركات الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 أو أصول الإنتاج الرئيسية بمعرفة لجنة التحقق من التقييم المشكلة طبقاً للمادة 19 من القانون برئاسة مستشار من إحدي الجهات القضائية وعضوية أربعة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن المؤسسين أو المساهمين وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يصبح التقييم نهائياً، إلا بعد تأكد وزير الاستثمار من سلامة جميع الإجراءات المنصوص عليها، أي أن وزير الاستثمار يقتصر دوره علي اعتماد صحة الإجراءات دون أي تدخل في العوامل الفنية للتقييم، كما أن وزير الاستثمار لا يتدخل في تشكيل اللجان المعنية بالتحقق من التقييم بأي صورة من الصور.
إن العرض السابق يوضح أن البحث الخاص بالحالة المصرية والتي تمت مناقشتها في ندوتكم المذكورة لم تتحر الدقة الكافية لعرض دور الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في إدارة الأصول المملوكة للدولة، والأهم من ذلك في الحفاظ علي حقوق المواطن.