طارق الشناوي يكتب: وتعطلت لغة الكلام!

حتى كتابة هذه السطور لا يوجد تأكيد لعدد القتلى والجرحى فى أثناء فض الاعتصام فى ميدانى رابعة والنهضة، لا يمكن أن نعتبر الرقم فقط هو المؤشر على ردود الفعل الانتقامية، وعلى بحر الكراهية الذى يهدد بأن تغرق فيه مصر، سوف تتعرض مصر لمن يدفعها لكى تعيش فى فوضى ورعب وكأنهم يرددون مع الشاعر أبى فراس الحمدانى « إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر»، يعتقدون أن على مصر أن تُقدِم على الانتحار الجماعى.

القضية ليست فى إنهاء الاعتصام، فالأمر لم يستغرق كما هو معروف سوى ساعة أو اثنتين ولكن ما بعد ذلك وهو استمرار الحياة لكل المصريين وتواصل التعايش بين الجميع، مهما صغر الرقم أو كبر، 100 قتيل أو 10 قتلى، هؤلاء مصريون ومصابنا واحد ودماؤنا واحدة، إخوان أو رجال شرطة هم مصريون أولا وأخيرا.

أعلم أن الدولة كانت تسعى لأن ينتهى الأمر سلميا، وتأجيل القرار بعد التفويض كان يعنى منح فرصة أخيرة لتجنب إراقة دماء مصرية، ولكن سالت الدماء، الدم حرام، والدولة من الواضح مهما كذبت البيانات الرسمية، كان يدفعها أكثر من اتجاه بعد التفويض وداخل دائرة الحكم الضيقة، كان هناك صوتان، البرادعى ومنصور يريدان منح فرصة أكبر للجهود السلمية، يتحسبان لرد الفعل وصوت آخر يمثل الجانب الأكبر، يرى أن السيف قد سبق العزل. وأن استنزاف الوقت سيؤدى إلى استنزاف مزيد من الدماء، الأمر المؤكد أيضا أن قرار فض الاعتصام بالقوة صباح أمس حظى فى النهاية بموافقة البرادعى ومنصور.

علينا أن ندرك أن مصر غير مهيأة للانقسام بمعناه الدينى أو العرقى والجغرافى، ولكن هناك ولا شك دوافع انتقامية لدى قطاع منا سوف ندفع جميعا ثمنها، عدد من الشباب فى طريقه لكى يصبح قنابل موقوتة تدمر وتحرق، لأن بداخلها رغبة عارمة فى التدمير، طاقة مصر الأمنية ليست فى حالة صحية جيدة تمكنها من أن تفرض سيطرتها على كل ربوع مصر، وترك الأمر للجان الشعبية المدنية لكى تلعب دورها فى حفظ الأمن قد يزيد أيضا الموقف اشتعالا، وهو فى كل الأحوال لا يمكن أن يستمر سوى بضعة أيام.

بقاء مصر ليس له من ضمان سوى أن لا ينقسم الشعب، لا يعنى الانقسام بالمناسبة قوتين متعادلتين فى العدد ولكن قوتين مهما تباين العدد فهما على طرفى النقيض، وهو ما تعيشه مصر الآن، هذا التناقض زاد من اشتعاله بالطبع تلك الدماء، ليس مستبعدا أن تلجأ الدولة خلال هذه الساعات التى أكتب فيها إلى بعض الإجراءات الاحترازية فى أكثر من محافظة مصرية قد تصل على حسب مقتضيات الأمور إلى حظر التجول، وبالتأكيد الحياة الاجتماعية فى مصر سوف تشهد تراجعا فى ظل ما تعيشه الآن.

الانفلات الأمنى الذى صار إحدى علامات الشارع منذ 25 يناير ستزداد معدلاته على الأقل فى الأيام القادمة. لا تستطيع أن تعيد للشارع هدوءه بمجرد أن تفض الاعتصامات أو حتى بمنع التظاهرات مقدما وعدم السماح بانتشارها، إذا كان الأمر متعلقا باللحظة الراهنة فمن الممكن السيطرة عليها فى عدة أيام، ولكن لا يمكن أن يواصل المجتمع حياته وهو مشدود الأعصاب 24 ساعة، الدولة ستزيد من جرعة العنف تجاه كل من يحاول أن يعتدى على هيبتها، ولكن نحن لا نتحدث عن مشاغب أو فريق من المشاغبين، إنهم قطاع من المصريين يدفعون البلد للدخول إلى نفق مظلم من العنف.

أستشعر أن مساحة الحرية التى انتزعها المصريون بعد 25 يناير2011 ستتقلص وهناك من سيعتبر أن إغلاق بعض القنوات ومصادرة عدد من الأقلام التى تقف على الجانب الآخر سيمنح غطاء شرعيا لتلك الممارسات، مع الأسف بعض من يطلقون عليهم النخبة سوف يصبحون هم العنوان لتمرير هذه القرارات المقيدة للحريات، أدرك بالطبع أننا نعيش فى ظل قانون رد الفعل وليس الفعل، الدولة لا تختار الموقف الملائم، ولكنها مجبرة على اتخاذ قرارات سريعة ووقائية حتى لو سالت فيها دماء، وتعطلت لغة الكلام، ندعو لمصر أن يجنبها الله وأبناءها المخلصين بحر العنف الذى نسمع إلى الآن هدير أمواجه على شاطئ المحروسة.