أولي جلسات إعادة محاكمة «هشام طلعت» و«السكري» استمرت ساعة واحدة

ندب عضو بهيئة المحكمة لاطلاع الدفاع علي الأحراز.. وملف القضية اليوم وسط حراسة مشددة المحكمة سألت «السكري» عن الجريمة فقال: «أقسم بالله العظيم ما حصل».. و«هشام»: «محصلش» مشادة بين «فريد الديب» و«منتصر الزيات» بسبب الدعاوي المدنية.. و«الزيات»: «جئت لمساندة النيابة»
هشام طلعت فى القفص
قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار «عادل عبدالسلام جمعة» أمس عقد الجلسة الثانية من جلسات محاكمة رجل الأعمال «هشام طلعت مصطفي» المتهم بتحريض «محسن السكري» ضابط أمن الدولة السابق علي قتل «سوزان تميم» لجلسة غد الأربعاء «28 أبريل»، وتكليف النيابة العامة بإعداد الأجهزة الفنية لمشاهدة الأشرطة والسيديهات الواردة من الإمارات في ملف القضية بناء علي طلب دفاع المتهمين، كما قررت المحكمة انتداب العضو المعين من الهيئة لإطلاع الدفاع علي الأحراز والمستندات وملف القضية في جلسة اليوم الثلاثاء في تمام الواحدة ظهراً وسط حراسة أمنية مشددة.
حضر المتهمان من محبسهما في سجن طرة في حراسة مشددة، وتم إيداعهما قفص الاتهام، حيث تم وضع «السكري» داخل القفص ويرافقه ضابط نظامي وآخر مباحث، كما تم وضع «هشام طلعت» بالقفص ويرافقه ضابط مباحث وآخر نظامي وأمين شرطة، وكان يرتدي نظارة شمسية ويفصل بينهما حاجز حديدي.
طلب المستشار «عادل عبدالسلام» في بداية الجلسة من الأجهزة الأمنية الموجودة بالقاعة إخراج المحامين الذين لم يتم إثباتهم في محضر الجلسة ثم بدأ ممثل النيابة المستشار «مصطفي خاطر» بتلاوة قرار الإحالة.
قال: إن المتهمين قاما في 28 يوليو 2008 بارتكاب جناية قتل بدولة الإمارات، حيث قام المتهم الأول برصد تحركات المجني عليها «سوزان تميم» وتبعها من لندن إلي دولة الإمارات، وقام بشراء سكين واقتحم شقتها وقتلها وحاز سلاحاً نارياً بدون ترخيص، بينما قام المتهم الثاني بالاتفاق معه والتحريض علي قتلها بغرض الانتقام. ووجهت المحكمة سؤالاً ل«السكري»: هل ارتكبت هذه الوقائع؟ فأجاب: «أقسم بالله العظيم ما حصل ولا حصل اتفاق بيني وبين هشام والسلاح الذي تم ضبطه معي يخص صاحب الغرفة التي كنت أقيم فيها»، وسألت المحكمة «هشام» عن ارتكابه الواقعة فأجاب: «محصلش ولم أرتكب أي واقعة من تلك الوقائع»، ثم بدأت المحكمة بعد سؤال المتهمين بإثبات الحضور للدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، وطلب «عاطف المناوي» ونجله «أنيس» فض الأحراز والاطلاع علي ال«سي.دي» والأشرطة الخاصة بكاميرات المراقبة التي احتوت علي صور «السكري» بعد ارتكابه الجريمة، وطلب نسخ من السيديهات لعرضها علفي فنيين مستقلين لتنفييد مزاعم شرطة دبي، بينما أكد «فريد الديب» محامي «هشام» أنه قدم أكثر من 85 حافظة مستندات لمحكمة أول درجة تثبت براءة «هشام»، وطلب من المحكمة إعطاءه أجلاً للاطلاع علي ملف القضية والأحراز، كما طلب «الديب» عدم الاعتداد بالحاضرين عن المدعين بالحق المدني لأنه يضر بالمتهمين ولا يحق لمن تمت إحالة دعواهم المدنية في حكم أول درجة إلي المحكمة المختصة أو من تم رفض بأن يقوموا بالادعاء أمام محكمة الجنايات، وهو ما أثار حفيظة «منتصر الزيات» محامي «عادل معتوق» زوج «سوزان تميم» قائلاً: إن محكمة النقض ألغت حكم أول درجة نهائياً، وهو ما يعني انقضاء الدعاوي المدنية، وأنه لم يحضر للتشهير بالمتهمين، ولكن لمساندة النيابة.
بينما طلب «محمد علي سليمان» المحامي عن «رياض العزاوي» من المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار جواز سفر المجني عليها والأوراق التي استخدمت في استخراج هذا الجواز لإثبات أن «سوزان تميم» كانت مطلقة من «عادل معتوق» وطلب «منتصر الزيات» صورة ضوئية من وثيقة زواج «عادل معتوق» والمجني عليها الصادرة من الأحوال المدنية بلبنان، وصورة ضوئية من شهادة وفاتها التي قيد فيها اسم الزوج «عادل معتوق» وصورة ضوئية من القيد العائلي الخاص بالمجني عليها، وسماع شهادة «فريدة الشمالي» الطبيبة البيولوجية والدكتور «حازم متولي شريف» الطبيب الشرعي و«عيسي بن حالف» مجري التحريات والدكتور «عبدالخالق الخواجة» مدير العلاقات العامة بشركة «هشام طلعت» و«عباس علي» مدير مكتبه والمحامية «كلارا الرميلي» محامية «سوزان تميم» و«طارق طلعت مصطفي» شقيق المتهم الثاني. وفضل «منتصر الزيات» طلب شهادة شقيق «هشام» لأنه ذهب إلي سويسرا لتجميد أرصدة المجني عليها.
ودفع محامي المتهم الأول باستحالة حدوث الواقعة وفقاً للتصور الوارد في أمر الإحالة، كما طالب المحكمة بالانتقال إلي مسرح الجريمة بدبي أو انتداب أحد أعضائها لمعاينة مكان وقوع الحادث بأكمله وربط الزمن الذي استغرقه بتنفيذ الجريمة نفسها، بينما طلب «بهاء الدين أبوشقة» إرجاء الطلبات الموضوعية والجوهرية لجلسة ما بعد تفريغ الأشرطة وفض الأحراز وعدم الاعتداد بطلبات المدعين بالحق المدني، الأمر الذي أحدث مشادة كلامية بين دفاع المتهمين والمجني عليها، وتدخلت المحكمة لفض هذه المشادات عن طريق قولها «إن الحكم في ذلك يرجع إلي المحكمة».