القوى السياسية والثورية ترفض «ترقيع» دستور الإخوان

«تمرد» تؤكد ضرورة وجود دستور جديد يحقق مطالب الثورة.. و«الإنقاذ» تقدم مشروع دستور كتبته لجنة من الخبراء

«دستور جديد» هذا ما أكدته القوى السياسية والوطنية، مطالبين لجنة خبراء تعديل الدستور بعدم ترقيع دستور الإخوان، مؤكدين ضرورة التوافق بين كل طوائف المجتمع المصرى فى وضع الدستور الجديد، كما قدم عدد من الأحزاب مشاريع دستور متكاملة فى إطار المقترحات المقدمة إلى لجنة الخبراء.

محمود بدر المتحدث الرسمى لحركة «تمرد»، أكد أن الحركة طالبت بكتابة دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديل المواد المختلف عليها بدستور الإخوان 2012، مضيفا أن ذلك يأتى من منطلق أنه حتى المواد المتفق عليها بدستور الجماعة تحتاج إلى إعادة صياغة، لأن الشخصيات التى قامت بكتابتها لم يكن لديهم خبرة كافية، كما أنها مواد لا تليق بدستور مصر بعد ثورة 25 يناير.

بدر أضاف أن حركة «تمرد» تريد دستورا مدنيا ديمقراطيا حقيقيا يعبر عن ثورة 25 يناير ويكفل مبادئ تكافؤ الفرص ويكون لكل المصريين، ولا يفرق بين الموطنين موضحا أنهم سيتقدمون خلال أيام برؤيتهم فى الدستور الجديد.

وأوضح بدر أن وضع دستور جديد لا يستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى أن لجنة تعديلات الدستور ستقوم بتعديل المواد المختلف عليها بالكامل والباقى يتم عمله بإعادة صياغته مجددا ليناسب دستور ثورة 25 يناير.

الجمعية الوطنية للتغيير أكدت رفضها عمل تعديل على الدستور الإخوانى، وذلك لانعدام الشرعية الدستورية حيث إن المادة (60) من الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس2011 تنص على إقرار الدستور الجديد بعد موافقة أغلبية الشعب، وكأن هذا يعنى أن يوافق عليه أكثر من 26 مليون مواطن أو ما يعادل أكثر من 50% من إجمالى عدد الناخبين «الشعب» والبالغ 52 مليون مواطن، بينما الذى حدث أنه تم إقرار الدستور الإخوانى بموافقة 10.5مليون فقط، ويعنى هذا أن الدستور الإخوانى الذى أقره مرسى لم يحصل على الشرعية القانونية.

«الدستور الأصلي» علمت أن جبهة الإنقاذ الوطنى قدمت مشروع دستور متكامل إلى لجنة الخبراء عكف على كتابته لجنة برئاسة سامح عاشور والدكتورة منى ذوالفقار وغيرهم، وأبرز ما فى المشروع الذى تتم دراسته بالجبهة فى الوقت الحالى، هو ضرورة الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع دمجها بالمادة 3 والخاصة بالشريعة، وتعديل المادة 4 وكتابة «نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على أساس المواطنة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها».

مشروع جبهة الإنقاذ أضاف حق الناخبين طلب عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه، فى حالة إخلاله الجسيم بأداء واجبات وظيفته أو بمقتضيات الأمن القومى، ويقدم طلب العزل بدعوى أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 150 من الدستور وتتضمن مبررات العزل وأسانيده، فإذا تحققت المحكمة من أن رافعى الدعوى والمنضمين لها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رفعها يمثلون 20% على الأقل من الناخبين، ألزمت رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومع ذلك، فإذا تجاوز عدد الناخبين المطالبين بعزل الرئيس فى الدعوى عدد الأصوات التى فاز بموجبها بالرئاسة، تقضى المحكمة بعزله وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ العزل، وإذا انقضت أى مانع لوجود الرئيس يحل محله نائب الرئيس. الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أوضح أنه من المرجح أن يتم التكامل بين لجنة الخبراء التى تضم عشرة خبراء، وبين لجنة الخمسين التى ستعبر عن التوافق المجتمعى، ولذلك لضمان وجود عديد من الفقهاء الدستوريين وضمان التمثيل المجتمعى ليتم وضع دستور سليم من الناحية القانونية والدستورية فى الصياغة والتى تعتبر أهم الأمور فى وضع الدساتير.