تعديلات «الإنقاذ» على الدستور: للناخبين حق عزل الرئيس بعد سنة وحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى

«الجبهة» تطالب بتعديل مادة مفهوم الشريعة الإسلامية.. واليوم آخر موعد لتلقى مقترحات التعديل

حصلت «الوطن» على رؤية جبهة الإنقاذ الوطنى، بشأن تعديل دستور 2012 التى سلمتها للجنة ال10 المنوط بها تعديل مواد الدستور، وتضمنت حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أسس دينية، وتجريم استخدام المساجد فى الشأن السياسى، وحذف النص الخاص بأخذ رأى الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية والنص على أن مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وشملت التعديلات أيضاً، حق الناخبين فى عزل الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه، وذلك بدعوى أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية، تتضمن مبررات العزل وأسانيده. فإذا تحققت المحكمة من أن رافعى الدعوى والمنضمين لها خلال مدة 6 أشهر من تاريخ رفعها يمثلون 20% على الأقل من الناخبين، ألزمت رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ومع ذلك، فإذا تجاوز عدد الناخبين المطالبين بعزل الرئيس فى الدعوى عدد الأصوات التى فاز بموجبها بالرئاسة، تقضى المحكمة بعزله وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً من تاريخ العزل. وقال الدكتور أحمد سعيد، الأمين العام لجبهة الإنقاذ، إن الجبهة اجتمعت مساء أمس، بمقر حزب الوفد لبلورة رؤيتها بشأن اختيار أعضاء لجنة ال50 لوضع الدستور، مضيفاً ل«الوطن»: «أرى أنه يجب تمثيل كل حزب سياسى بعضو واحد فقط فى لجنة ال50، وتعديل مواد سلطات رئيس الجمهورية وتفسير مفهوم الشريعة الإسلامية». من جانبها، تنتهى اليوم «الأحد» مدة الأسبوع التى حددتها لجنة خبراء تعديل دستور 2012 المعطل، لتلقى المقترحات بشأن التعديلات، فى حين ينتهى عمل اللجنة تماماً بعد شهر من تاريخ تشكيلها.