القوى المدنية والثورية ترفض ترقيع دستور الإخوان.. وتطالب بآخرٍ جديد يعبر عن ثورة 25 يناير.. تتجاهل عمل تعديلات للمواد المختلف عليها وتتقدم بمشاريع دستور متكاملة تؤكد على مدنية وديمقراطية الدولة

رفضت الأحزاب والقوى الثورية تعديل دستور 2012 فيما وصفوه ب"الترقيع" لدستور ساقط شرعيته بعد خروج ملايين الشعب المصرى فى 30 يونيو وتمكنهم من تحقيق مطلب رحيل الرئيس المعزول محمد مرسى عن حكم البلاد، حيث لابد من صياغة دستور جديد متكامل يتم فيه إحلال مواد مع المختلف عليها، وصياغة باقى المواد بما يليق بالشعب المصرى.
وتتقدم الأحزاب بمشاريع دستور متكاملة مقترحة من قبلها للعمل بها الفترة المقبلة، والاعتماد عليها فى إقامة دستور جديد.
أكد محمود بدر، المتحدث الرسمى لحركة تمرد، أن الحركة طالبت بكتابة دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديل المواد المختلف عليها بدستور الإخوان عام 2012، لافتا إلى أن ذلك يأتى من منطلق أنه حتى المواد المتفق عليها بدستور الجماعة تحتاج لإعادة صياغة، حيث إن الشخصيات التى قامت على كتابتها لم يكن لديها خبرة كافية كما أنها مواد لا تليق بدستور مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف بدر فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الحركة تريد دستورا مدنيا ديمقراطيا حقيقيا يعبر عن ثورة 25 يناير ويكفل مبادئ تكافؤ الفرص ويكون لكل المصريين ولا يفرق بين مواطن بدينه أو عرقه، موضحا أنها ستتقدم خلال الأيام برؤيتها فى الدستور الجديد بعد تجميع استمارات المواطنين برؤيتهم فى الدستور الجديد.
ورفض بدر ما يتردد بأن عمل دستور جديد سيأخذ وقتا أطول معللا ذلك بأن لجنة تعديلات الدستور ستقوم بتعديل المواد المختلف عليها بالكامل والباقى يتم عمله بإعادة صياغته مجددا ليناسب دستور ثورة 25 يناير.
بينما قال تامر القاضى، عضوالمكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن التكتل يرفض تعديل دستور الإخوان الحالى أو ترقيعه لأنه ساقط بحكم الشرعية الثورية، حيث إن جماهير الشعب المصرى أسقطت نظام جماعة الإخوان بأكمله فكيف يستكمل دستور تابع له.
وأضاف القاضى أن التكتل لا يريد عمل لجنة أشبه بلجنة "البشرى" فالشعب يستحق دستورا جديدا يقوم بكتابته فقهاء بمصر شاركوا بدساتير العالم كله، مطالبا بضرورة تشكيل جمعية تأسيسية متكاملة ورفض عمل اللجنة القائمة، ولفت القاضى أن التكتل يعمل فى الوقت الحالى على عمل مشروع دستور متكامل يضمن الحفاظ على هوية الدولة ومدنيتها، ويحمى الحقوق والحريات، سيتم تقديمه حال تشكيل لجنة تأسيسية.
ورفض سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، تعديل دستور 2012، مؤكدا أن الأحزاب وشباب الثورة ستظل تضغط من أجل وضع دستور جديد، يعبر عن ثورة 25 يناير، حتى لوكان ذلك سيأخذ وقتا أكثر فى الانتهاء من الدستور.
واعتبر عبد العال أن ذلك أفضل بكثير من عمل تعديلات على دستور أسقطته جماهير الشعب المصرى، لافتا إلى أن الحزب تقدم بمشروع متكامل للدستور وكافة اقتراحاته للرئاسة.
من جانبها أكدت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها لعمل تعديل على الدستور الإخوانى والمعلق حاليا، وذلك لانعدام الشرعية الدستورية حيث إن المادة (60) من الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30مارس/2011م تنص على إقرار الدستور الجديد بعد موافقة أغلبية الشعب، وكأن هذا يعنى أن يوافق عليه أكثر من 26 مليون مواطن الذى يعادل أكثر من50%من إجمالى عدد الناخبين (الشعب) والبالغ 52 مليون مواطن، بينما الذى حدث أنه تم إقرار الدستور الإخوانى بموافقة 10.5مليون فقط بوضوح الأغلبية الساحقة من أساتذة القانون الدستورى ويعنى هذا أن الدستور الإخوانى الذى أقره الرئيس المعزول د. محمد مرسى، لم يحصل على الشرعية القانونية وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى فى 30مارس/2011م الأمر الذى يؤكد أن هذا الدستور زائف.
ولفتت الجمعية فى مذكرة قدمتها لمقرر لجنة التعديلات الدستورية إلى أن الدستور المعلق يتمتع بانعدام الشرعية السياسية لافتقاد القبول العام من المجتمع لهذا الدستور، بينما شهدت فترة اعداده وتكوين لجنته التأسيسية مشاكل جمة وانسحابات كبيرة أكدت عدم التوافق السياسى والشعبى على هذا الدستور، إضافة إلى قيام ثورة 30 يونيه 2013، وهى ثورة جديدة استكمالا لثورة 25 يناير 2011م، وذلك بهدف إسقاط مرسى لانعدام شرعيته، وإسقاط جماعة الإخوان التى كانت تحكم بدون سند من شرعيته، ومن ثم تحرير ثورة 25 يناير من خاطفيها، الأمر الذى يرتب إسقاط دستور هذا النظام الإخوانى، وإعداد دستور جديد للبلاد.
واعتبر أن إجراء التعديل على وثيقة غير شرعية، يضفى عليها شرعية لا تستحقها ويبرر لعودتها مرة أخرى فى أى لحظة تاريخية، ولذلك فإنه من الضرورى عملا بالمبدأ المستقر فى العلوم الدستورية والسياسية بأن الشىء عديم الشرعية لايستحق التعامل معه أساسا تفاديا لإضفاء شرعية عليه غير واجبة وغير مستحقة، كما أن خيار التعديلات على وثيقة دستورية منعدمة الشرعية الدستورية والسياسية وهو تعبير عن منهج إصلاحى غير ثورى.
كما أنه تم بطلان دستور الإخوان 2012 حيث صدر بشأنها حكم محكمة دستورية بعدم دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية لها، والأمر مازال متداولا فى المحكمة الإدارية العليا.
لإصدار الحكم النهائى الذى لن يخرج عما قررته المحكمة الدستورية وبالتالى فإن هذا الدستور الإخوانى باطل، وإجراء أى تعديلات عليه قد تعرضه للبطلان مستقبلا لتخل فى نفس دوامة عدم الاستقرار الشامل مرة أخرى.
كما ستتقدم جبهة الإنقاذ الوطنى بمشروع دستور متكامل عكف على كتابته لدنة برئاسة سامح عاشور والدكتورة منى ذوالفقار، وجاء أبرز ما فى المشروع الذى يتم دراسته بالجبهة فى الوقت الحالى، وعملت عليه لجنة تضم سامح عاشور والدكتورة منى ذوالفقار وغيرهم، والذى حصلت عليه "اليوم السابع"، هو ضرورة الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع دمجها بالمادة 3 والخاصة بالشريعة، وتعديل المادة 4 وكتابة "نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على أساس المواطنة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها".
فيما أضاف المشروع حق الناخبين طلب عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه، فى حالة إخلاله الجسيم بأداء واجبات وظيفته أوبمقتضيات الأمن القومى، ويقدم طلب العزل بدعوى أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (150) من الدستور تتضمن مبررات العزل وأسانيده، فإذا تحققت المحكمة من أن رافعى الدعوى والمنضمين لها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رفعها يمثلون 20% على الأقل من الناخبين، ألزمت رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومع ذلك، فإذا تجاوز عدد الناخبين المطالبين بعزل الرئيس فى الدعوى عدد الأصوات التى فاز بموجبها بالرئاسة، تقضى المحكمة بعزله وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ العزل، وإذا انقضت أى مانع لتواجد الرئيس يحل محله نائب الرئيس.