انتداب لجنة خبراء لفحصص ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل

المحكمة تحدد 24 أغسطس لحلف اليمين و26 أكتوبر لتسليم التقرير

الدفاع يطاب باستدعاء أمين مجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار السابقين لسماع شهادتهم

محامى المتهم الخامس: لجنة خبراء وزارة العدل أغفلت منشورات دولية تنظم تصدير الغاز ولو إطلعت عليها لبرأت المتهمين
نظرت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله , أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وقررت المحكمة قبل الفصل فى الدعوى، بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول وخبير من وزارة المالية، لمطالعة أوراق الدعوى وكافة ماقدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ماتم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفق للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009
ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أى أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى وفى حالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقى والسعر الوارد بالاتفاقية
وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الإنحراف والرشوة أو أساءت استعمال السلطة، وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد.
وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضرورى الإطلاع على مالديها من مستندات، وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه اتعاب ومصاريف اللجنة يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس لسدادا الأمانة لحلف اليمين، والتأجيل لجلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة.
وصل سامح فهمى وباقى المتهمين المخلى سبيلهم جميعا، إلى مقر المحكمة فى الصباح الباكر، وتم ايداعهم قفص الاتهام بعد اثبات حضورهم فى محضر الجلسة, وامر رئيس المحكمة بمنع تصويرهم.
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين، وألتمس طارق جميل سعيد محامى سامح فهمى أجلا واسع لتمكينه من الإطلاع على أوراق القضية، كما طلب دفاع المتهم الثانى التصريح له باستخراج خطاب من مجلس الوزراء يوكد أن بيع الغاز يتم بالأسعار العالمية، وعدة مستندات تثبت عدم وجود جريمة وتم الاستناد إليها فى وحفظ التحقيقات فى موضوع الدعوى من قبل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء عام 2007، واللواء محمد الغمراوى داؤود رئيس هيئة الاستشمار عام 2000، حيث أنه أصدر موافقة على انشاء شركة شرق المتوسط وترخيص تصدير لفائض الغاز المصرى لمدة 25 سنة، وطعن الدفاع بالتزوير على توقيع موكله على مذكرة تصدير الغاز المؤرخة يوم 19 سبتمبر عام 2000، وطلب إحالة الطعن إلى خبير الطب الشرعى لفحص التزوير.
وطلب دفاع المتهمين مخاطبة وزارة البترول لتقديم عدة منشورات دولية تنظم عملية وشروط تصدير الغاز، وقال الدفاع أن لجنة الخبراء لم تتطلع على تلك المنشورات وأن الإطلاع عليها قد يغير وجهة نظرهم فى الدعوى، لكون تلك المنشورات ملزمة لوزارة البترول لأنها بمثابة اتفاقيات دولية ييجب مراعاتها، وتمسك دفاع المتهم الخامس محمد إبراهيم يوسف باستدعاء جميع شهود الاثبات لمناقشتهم أمام المحكمة، وتنازل دفاع المتهم السادس عن إبداء أى طلبات وأكد على استعداده للترافع، بينما طلب باقى المحامين تأجيل سماع طلباتهم بعد الإطلاع على كافة أوراق الدعوى.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.. حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.. كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكي.
وتضم إعادة المحاكمة جميع المتهمين المحكوم عليهم، عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا، وباقى المتهمين قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التى قضت بالغاء الحكم السابق واعادة المحاكمة من جديد.