تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل ل14 أغسطس لانتداب لجنة خبراء

و26 أكتوبر لتسلم التقرير النهائي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، اليوم الاثنين، انتداب لجنة خبراء لإعادة فحص أوراق دعوى محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ، لجلسة 24 أغسطس لحلف اللجنة اليمين وجلسة 26 أكتوبر لتسليم التقرير.
وقررت المحكمة قبل الفصل فى الدعوى، بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول وخبير من وزارة المالية، لمطالعة أوراق الدعوى وكافة ماقدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ماتم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفق للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005.
كما أمرت المحكمة ببيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقي وبناء على أي أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي، وفى حالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي والسعر الوارد بالاتفاقية، وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو أساءت استعمال السلطة، وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد.
وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الإطلاع على مالديها من مستندات، وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه أتعاب ومصاريف اللجنة يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس لسداد الأمانة لحلف اليمين، والتأجيل لجلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة.
تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.. حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.