خبراء: انعقاد «الدفاع الوطني» يؤكد عدم انفراد القوات المسلحة بالقرار

مجلس الدفاع الوطنى الذى كان البعض يؤكد أن قرار إعادة تشكيله من المشير حسين طنطاوى قبيل إعلان انتخابات الرئاسة بمثابة انقلاب عسكرى، وقتها، للحد من سلطات رئيس الجمهورية، دلل الآن على أن ما يجرى فى مصر ليس انقلابا عسكريا.

أول من أمس كانت المرة الثانية التى يدعو فيها الرئيس المؤقت عدلى منصور مجلس الدفاع الوطنى للانعقاد خلال أيام، أولاهما كانت فى اليوم التالى لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى التى وجهها إلى الشعب المصرى للنزول إلى الميادين ومنح الجيش والشرطة التفويض لمواجهة العنف والإرهاب. ولم يصدر أى قرار جمهورى بتشكيل المجلس الجديد، خصوصا أن مجلس الدفاع الوطنى الذى شكِّل وفقا لدستور 2012 يتكون من رئيس الجمهورية رئيسا، وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. وشارك فى اجتماع أمس كل من الدكتور محمد البرادعى، نائب الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء محمود حجازى، رئيس جهاز المخابرات الحربية، واللواء محمد فريد التهامى، رئيس جهاز المخابرات العامة، وكان من المقرر أنه سيتم مناقشة إجراءات الخطوات المقبلة تجاه المعتصمين فى رابعة العدوية وميدان النهضة.

اللواء حسام سويلم الخبير العسكرى، يرى أن انعقاد المجلس يعنى أن القرارات الأمنية التى يتم بحثها تُتَّخذ فى إطار مشاركة بين الأجهزة المدنية السياسية والأجهزة العسكرية والقرارات التى تتخذ يتخذها جهاز سياسى مدنى وليس قرارا عسكريا، مشيرا إلى أن انعقاد اجتماع مجلس الدفاع الوطنى حاليا يختلف عن انعقاده خلال فترة الرئيس السابق محمد مرسى لأنه فى عهد الإخوان كان انعقاده شكليا لأن الرئيس كان يأخذ قراراته من مكتب الإرشاد بينما حاليا فهو واقعيا يمثل الآلية التى تحكم مصر ويعكس مشاركة لتوفير الرشادة فى عملية صنع القرار.