يعقد مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اجتماعا مساء اليوم بقصر الاتحادية الرئاسي. ويعد هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بعد الاجتماع الأول الذي عقد مساء الأربعاء الماضي، حيث ناقش تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد. يحضر الاجتماع الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء محمود حجازي، رئيس جهاز المخابرات الحربية، واللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة. ومن المقرر أن يناقش اجتماع اليوم الخطوة المقبلة بعد انتهاء مهلة الجيش "48 ساعة" للمعتصمين في رابعة العدوية وميدان النهضة فضلا عن مناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا وذلك وفقا للمادة (22) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013. وتنص المادة 22 من الإعلان الدستوري على أن ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني"، يتولي رئيس الجمهورية رئاسته. ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى. ولم يصدر أي قرار جمهوري بتشكيل المجلس الجديد، خاصة وأن مجلس الدفاع الوطني الذي شكل وفقا لدستور 2012 يتكون من رئيس الجمهورية رئيسا، وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.