"منصور" يجتمع بمجلس الدفاع الوطني لمناقشة التهديدات الأمنية

المجلس يقرر الالتزام بحق التعبير عن الرأي واتخاذ التدابير للقضاء على الإرهاب

عقد مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور، اجتماعا مساء أمس، بقصر الاتحادية الرئاسي.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد والتهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا وذلك وفقاً للمادة (22) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013.
وأكد البيان، أنه في ضوء مناقشة التطورات الحالية والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي تبدى فيها دونما شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد فقد قرر المجلس التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمي لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.
إضافة إلى التأكيد على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أيا كانت انتماءاتهم وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي وبأنها لن تسمح بتهديد الأمن الداخلي.
وتضمنت قرارات المجلس أيضا التأكيد على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها -في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان- لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين .
كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة وأجهزتها ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه القضاء على الإرهاب.
وتنص المادة 22 من الإعلان الدستوري، أن ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني"، يتولي رئيس الجمهورية رئاسته. ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.
ولم يصدر أي قرار جمهوري بتشكيل المجلس الجديد، خاصة وأن مجلس الدفاع الوطني الذي شكل وفقا لدستور 2012 يتكون من رئيس الجمهورية رئيسا، وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.