لم تحترم «الإخوان» أبدا الشرعية سواء كانت ديمقراطية الصندوق أو الثورية. وإنما كل ما يهم الإخوان هو التنظيم «ويافطة الجماعة»..
لذا تجدهم هذه الأيام فى حالة جنون لأن «يافطة الإخوان» سقطت وأصبحت مهانة من الجميع.. خصوصا من الفئات التى كانت سهل السيطرة عليها باستخدام الدين والتجارة به.. وبالزيت والسكر.
كانوا مستعدين للتعاون مع أى نظام من أجل بقاء «يافطة الجماعة» ولم تكن تهمهم أى شرعية وعقدوا صفقات كثيرة من أنظمة وأجهزة أمنية من أجل البقاء.. ومارسوا النفاق والكذب والتضليل والمراهنة من أجل التمكين.
أتتهم الفرصة فى ثورة 25 يناير 2011 التى لم يدعوا لها وإنما سطوا عليها.. كما هرب قياداتهم من السجون وتعاونوا مع دول وأجهزة ومنظمات أجنبية ليتمكنوا من الهروب كما يهرب المجرمون من السجون.. وهنا كانت شرعيتهم الإجرام!!
واستطاعوا بالكذب والتدليس السطو على الثورة والسيطرة على جنرالات المجلس العسكرى.. بأنهم القوة التى تستطيع تحمل المسؤولية فى المرحلة القادمة.. وحقهم فى السلطة.. واستعانوا بالقوى الخارجية للتمكين بعد تقديم كل التنازلات التى تتيح انهيار الدولة.. لكن كان المهم عندهم أن تعلو «يافطة الجماعة».. فلم يكونوا يهتمون بمصير شعب خرج فى ثورة من أجل الديمقراطية ومجتمع مدنى حديث يرفع شعار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
تارة نجدهم يتحدثون عن الشرعية الثورية وهم بعيدون عنها كل البعد.. وتارة أخرى عن شرعية الصندوق، ولم يكونوا أيضا قريبين منها، ووقفوا ضد الحالة الثورية وضد مطالب القوى الثورية الأصيلة التى طالبتهم منذ تسلمهم السلطة من خلال البرلمان الباطل الذى استطاعوا السيطرة عليه بالكذب والتضليل والترقيعات الدستورية التى قضت على الثورة وأهدافها من اللحظة الأولى وبالتعاون مع القوى المضادة للثورة (ويا سبحان الله يتهمون معارضيهم الآن بأنهم قوى مضادة للثورة.. وأنهم ثوار أحرار هيكملوا المشوار.. فعلا ناس ماعندهمش دم!!).
ولم يكتفوا بذلك وإنما اخترعوا شرعية أخرى من أجل الوصول إلى منصب الرئاسة «شرعية التهديد بالدم».. وذلك فى فترة ريبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وما جرى فيها من انتهاكات إبداعية لم تخطر على أحد من تزوير فى قاعدة البيانات إلى استمارات تصويت المطابع الأميرية إلى منع الناخبين الأقباط فى قرى الصعيد من التصويت بتهديدهم بالسلاح من قبل الجماعات الإرهابية المتحالفة مع مرسى وجماعته.. وكان هناك قرار بالفعل من لجنة الانتخابات بوقف الانتخابات بسبب تهديدات الجماعة ومكتب إرشادها وشاطرها بتحويل البلاد إلى بحور دم واستدعاء الميليشيات للاعتصام فى الميادين حالت دون اتخاذ القرار الصحيح وقتها ناهيك باستعانة الجماعة بالقوى الخارجية والأمريكية تحديدا لحسم الموقف وتسلم السلطة لرد الجميل سريعا لتلك القوى (التى ما زالت مرتبكة حتى الآن من الموقف الشعبى ضد الإخوان والقدرة على عزل مرسى).
فكانت شرعية التهديد.. وهى نفس الشرعية التى فرضتها الجماعة على المجلس العسكرى الذى كان يدير شؤون البلاد (ولم يذكروا أيامها أنه انقلاب عسكرى) فى اختيارات رؤساء حكومات خاصة فى أحداث محمد محمود والتى اتهم الإخوان الثوار فى تلك الفترة بالعمالة والخيانة.. فى وقت كان يطلب الثوار فيه تسليم السلطة للمدنيين.
وجاء مرسى بالباطل..
وحاول أن يعيد مجلس الشعب الباطل.. وتعدَّى على مؤسسات الدولة.. ودعا أتباعه أو قل إن جماعته دعت إلى محاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من نظر قضايا مهمة كانت تؤدى إلى تصحيح المسار الباطل التى وضعنا فيه المنافقون والانتهازيون من جهلاء الجماعة وحلفائهم.
وتعدى مرسى بقرار من مكتب الإرشاد على الدول والشعب والثورة بإعلانه الدستورى المستبد الباطل فى 21 نوفمبر.
وأتى بدستور باطل من خلال لجنة حسام الغريانى الباطلة.. فكانت «شرعية البطلان» التى اعتمدها الإخوان فى كل سياساتهم من أجل الإبقاء على يافطة الجماعة.
فما كان من الشعب الذى لم يعد يحتمل الإخوان وسياساتهم الباطلة إلا أن أسقط تلك اليافطة وكشف كذبهم وتضليلهم.
فشرعية الإخوان بدعة قائمة على الكذب والتضليل والإرهاب.