نقابة المحامين تشكل لجنة لوضع رؤيتها في التعديلات الدستورية

سامح عاشور: الانتهاء من وضع الدستور قبل أى انتخابات ضرورة

فى سياق المشاركة فى تعديل الدستور المصرى، قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور تشكيل لجنة من المحامين وشيوخ المهنة لوضع تصوراتهم للتعديلات المنتظر إجراؤها على دستور 2012، على أن يتم تسليم الناتج النهائى للجنة الخبراء المنوط بها تعديل الدستور، والتى تبدأ عملها اليوم السبت.

نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب قال ل«الدستور الأصلي» إن اللجنة التى أصدر أوامره بتشكيلها، ستضم عددًا من شيوخ القانون والمحامين الدستوريين لتمثيل النقابة، وإن اللجنة مسؤولة عن وضع تصور نقابة المحامين ورؤيتها للتعديلات الدستورية التى لا بد أن تتم على دستور 2012، مضيفًا أن العمل على تعديل ذلك الدستور يحتاج إلى وقت وجهد، لا سيما أن اللجنة التأسيسية التى قامت بوضعه فى عهد الرئيس المعزول أفسدته وأخرجته بحال من العوار.

عاشور أشار إلى أن لجنة النقابة المنوط بها العمل على تعديل الدستور ستضع تصوراتها للتعديلات الدستورية بشكل عام، كما ستضع رؤيتها فى المواد المتعلقة بمهنة المحاماة والمحامين، مضيفاً أن اللجنة ستعمل على إرساء القواعد الدستورية البارزة والهامة، مع الاستعانة بدساتير الدول المتقدمة والاستناد إليها فى العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنهى عملها فى أسرع وقت ممكن لتقديم المشروع النهائى للجنة للاستعانة به فى عملها.

نقيب المحامين لفت إلى أنه من الضرورى الانتهاء من وضع الدستور قبل الشروع فى أى إجراء أى انتخابات سواء تشريعية أو رئاسية، وقال «اللجنة الحالية ستتبنى نفس التصور الذى وضعته نقابة المحامين حيال دستور 2012، والذى غضت اللجنة التأسيسية التى شكلها الإخوان المسلمون الطرف عنها، ونؤكد ضرورة الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات»، وأضاف «لا نريد أن ندخل تلك الدوامة القميئة التى تورطنا فيها من قبل، التى استنزفتنا كثيرًا وأضاعت علينا الكثير خلال الفترة الانتقالية»، وتابع «على الجميع الوعى بأن إجراء أى عملية انتخابية قبل الانتهاء من وضع الدستور واستفتاء الشعب عليه وإقراره ستكون عرضة للبطلان، وستدر مشكلات وأزمات لا قبل للبلاد بمواجهتها فى الفترة الحالية».