مصادر: النيابة ستوجه تهمة قتل «جيكا» إلى مرسى

لم يكن رحيل النائب العام الباطل، المستشار طلعت عبد الله، الذى عينه الرئيس المعزول، إلا إيذانا بفتح ملف جرائم نظام الإخوان القمعى. عشرات القضايا التى تتعلق بمقتل نشطاء ومتظاهرين خلال حكم محمد مرسى ظلت حبيسة الأدراج، وظل الجناة طلقاء بلا حساب. الحسينى أبو ضيف ومحمد الجندى وكريستى وجيكا وغيرهم عشرات قتلوا برصاص الغدر فى دولة الإخوان، والآن وبعد تولى النائب العام الجديد المستشار هشام بركات، يبدو أننا سنعرف الجناة وسنقتص لهم، والبداية بقراره بإعادة التحقيق فى مقتل جابر صلاح والمشهور باسم «جيكا».

تامر جمعة محامى أسرة جيكا، قال إن النائب العام أمر المحامى العام لنيابات وسط القاهرة بإعادة فتح التحقيق فى مقتل جيكا، مضيفا أن القضية تحمل رقم 8860 لسنة 2013، متهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، واللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى «وقت الأحداث»، واللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة «وقت الأحداث». جمعه أضاف ل«التحرير» أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة صدور قرار من نيابة عابدين ببدء التحقيق فى القضية، ومن المرجح استدعاء المتهمين لسماع أقوالهم فى القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن القضية كانت حبيسة الأدراج طوال فترة تولى المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام، ولم يتم فتح التحقيق فيها نظرا، لأنها تعد أول قضية قتل متظاهرين يتهم فيها الدكتور مرسى. بينما كشفت مصادر ل«التحرير» عن أن النيابة ستوجه تهمة القتل إلى الدكتور مرسى ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، بعد أن تصدر قرارها خلال الأيام القليلة القادمة باستدعائهما بصفتهم متهمين فى القضية.

وطبقا لنص البلاغ المقدم إلى النيابة من والد جيكا ومحل التحقيق والذى حصلت «التحرير» على نسخة منه فإنه حمل رقم 1494 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، وفيه تم تكليف نيابة وسط القاهرة بتحرير مذكرة بالمعلومات بما تم فى القضية، مشيرا إلى أنه بتاريخ 20/11/2012 شارك المجنى عليه الشهيد جابر صلاح فى إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، ورغم أن التظاهرات لم تتجاوز إطار السلمية إلا أن يدا أثمة قد امتدت لتقتل المجنى عليه بدون وجه حق. وقد قرر شاهدا الواقعة فى شهادتهما أمام النيابة العامة قيام أحد ضباط الأمن المركزى بإطلاق عيار نارى من سلاح بندقية خرطوش كانت بحوزته على المجنى عليه فى مستوى مائل قليلا.

البلاغ أشار إلى أن تقرير الطب الشرعى قد أورد إصابة المجنى بالرأس والصدر والرقبة والساعد الأيمن، وقد انتهى إلى أن الوفاة تُعزَى إلى الإصابة بالرأس وما أحدثته من كسر فى عظام الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف غزير بفص المخ أدى إلى توقف مراكز القلب والتنفس جائزة الحدوث من التصوير الوارد فى تحقيقات النيابة فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ومن مثل بندقية خرطوش بمقذوف رشى رصاصى اللون منبعج بشدة أبعاده نحو 2*4 مم. ولما سئل الطبيب الشرعى فى التحقيقات أكد أن تلك المقذوفات تخص جهاز الشرطة. كما قال البلاغ: تقدمنا إلى النائب العام السابق الذى تم تعيينه بإعلان دستورى باطل بأدلة وصور فوتوغرافية تقطع يقينا بأن الفاعل هو أحد ضباط الشرطة، ولكن لأننا قد اتهمنا رئيس الجمهورية وقتئذ الدكتور/ محمد مرسى هو ووزير داخليته ومساعديه الاثنين المشار إليهما آنفا فى البلاغ، فآثر النائب العام السابق السلامة وقرر أن تظل القضية حبيسة الأدراج منذ أن تولى منصبه الرفيع، فى حين طالب محامى أسرة جيكا فى البلاغ باستدعاء المشكو فى حقهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو توجيه الاتهام بأنهم جميعا قد اشتركوا مع ضابط الشرطة المنوه عنه بالتحقيقات، وذلك فى قتل المجنى عليه جابر صلاح جابر مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله. كما طالب بالتحفظ على جميع دفاتر أوامر العمليات لقطاع الأمن المركزى يومى 19 و20 نوفمبر 2012 وأسماء الضباط الموجودين فى محيط شارعى محمد محمود ويوسف الجندى وتسليح كل منهم.