والد «جيكا» يتهم الرئيس السابق ووزير داخليته بقتل نجله فى ذكرى محمد محمود

آمر النائب العام المستشار هشام بركات باعادة التحقيق فى واقعة استشهاد »جابر صلاح« الشهير »بجيكا« الذى استشهد بطلقة نارية فى الرأس اثناء مشاركته فى ذكرى احداث محمد محمود وطلب مذكرة ومعلومات عن القضية من نيابة وسط القاهرة التى تباشر التحقيق فيها تمهيدا لتنفيذ طلبات محامى المجنى عليه باستدعاء الرئيس السابق محمد مرسى العياط واللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية السابق ومدير الامن المركزى ومدير امن القاهرة خلال احداث ذكرى محمد محمود والتى استشهد خلالها «جيكا» وتوجيه الاتهام اليهم بالاشتراك فى قتل المجنى عليه عن طريق التحريض والمساعدة.
وتقدم أمس تامر جمعة محامى حزب الدستور وكيلا عن عن صلاح جابر والد الشهيد جابر الشهير ب«جيكا» ببلاغ فى القضية رقم 8860 لسنة 2012 جنح عابدين ضد الدكتور محمد مرسى الرئيس السابق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، واللواء مساعد وزير الداخلية للامن المركزى، واللواء مدير امن القاهرة، وقت الاحداث موضحا فى بلاغه الذى حمل رقم 1494 بلاغات النائب العام انه بتاريخ 20 نوفمبر 2012 شارك المجنى عليه «جيكا» فى احياء ذكرى احداث محمد محمود، ورغم ان التظاهرات لم تتجاوز اطار السلمية الا ان يدا اثمة امتدت لتقتل المجنى عليه بدون وجه حق وقرر شاهدى الواقعة امام النيابة قيام احد ضباط الامن المركزى باطلاق عيارا ناريا من سلاح بندقية خرطوش كانت بحوزته على المجنى عليه فى مستوى مائل قليلا واكد تقرير الطب الشرعى اصابته بالراس والصدر والرقبة والساعد الايمن وانتهى الى ان الوفاة تعزى الى الاصابة بالراس وما احدثه من كسر فى عظام الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف غزير بفص المخ ادى الى توقف مراكز القلب والتنفس جائزة الحدوث من التصوير الوارد فى تحقيقات النيابة فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ومن مثل بندقية خرطوش بمقذوف رشى رصاصى اللون منبعج بشدة، واكد الطبيب الشرعى فى التحقيقات ان تلك المقذوفات تخص جهاز الشرطة.
وأوضح البلاغ ان والد المجنى عليه تقدم الى النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله والذى تم تعيينه باعلان دستورى باطل بادلة وصور فوتوغرافية تقطع يقينا بان الفاعل هو احد ضباط الشرطة ولكن لانه اتهم رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت الدكتور محمد مرسى الرئيس السابق والذى قام بتعيين النائب العام ووزير داخليته ومساعديه الاثنين السابق ذكرهم فأثر النائب العام السابق السلامة وقرر ان تظل القضية حبيسة الادراج منذ ان تولى نصبه الرفيع وتقدمنا بطلبات وطلبات الا ان القضية لم تتحرك من سكونها رغم ان قضايا اخرى لم تكن لتستاهل ان يتم التحقيق فيها الا ان سيادته احالها الى المحاكم الجنائية ليس لشئ سوى ان المتهمين فيها هم من معارضى نظام الاخوان، ولما كان اليوم هو عهد جديد سقط فيه النظام المستبد بكل رجاله واعوانه نامل ان تعلو فى النظام الجديد دولة القانون ومحاسبة المجرم مهما بلغ نفوذه او امتد سلطانه.
وطالب البلاغ باستدعاء المشكو فى حقهم وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو توجيه الاتهام بانهم جميعا قد إشتركوا مع ضابط الشرطة المنوه عنه بالتحقيقات وذلك فى قتل المجنى عليه جابر صلاح مع سبق الاصرار عن طريق التحريض والمساعدة بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وثانيا بالتحفظ على جميع دفاتر أوامر الغعمليات لقطاع الامن المركزى يومى 19 و20 نوفمبر 2012 واسماء الضباط المتواجدين فى محيط شارعى محمد محمود ويوسف الجندى وتسليح كل منهم.