بيان أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (رقم 3)

ان ثورة الشعب لم تكن ثورة على حاكم بعينه فحسب، بل كانت ثوره على نظام بأكمله حاول ترسيخ قواعد الإستبداد، وقد حاول بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقين والموالين قلبا وقالبا للنظام - الذي اقتلعه الشعب- تطويع المجلس لأهداف وأغراض فصيل بعينه بما لدي المجلس من مكانه على كل من المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ان الثورة قد قامت لتطهير كافة مؤسسات الدولة من نظام مستبد ، فلا شك ان المجلس كان من اول ما يجب تطهيره، لما غلب على تشكيل اعضائه فصيلأ واحد رفض الشعب بقائهم في النظام، وما يفعله الأشعل الأمين العام الذي انتهت شرعيته بالمجلس من إنتهاكات لحقوق الإنسان هو خير دليل على ان الشعب من حقه ان يكون امين عام مجلسه القومي اميناً على رسالة حقوق الإنسان.

فكيف لشخص يستأجر عدداً من البلطجية لمنع أعضاء الامانة الفنية للمجلس من الدخول الي مقار عملهم، ردا على رفضهم إستمراره في المجلس، ان يستمر امينا لهذه المؤسسة القومية، لقد انتهك الأشعل انتهاكا جسمياً وصارخاً حقا اصيلا من حقوق الإنسان وهو حق التظاهر السلمي الذي دعى أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس اليه لوقف انتهاكات ومهازل الأمين العام تجاه حقوق الإنسان.

ومازال العاملون بالمجلس يطالبون من السيد رئيس الجمهورية سرعة تعيين احدى الشخصيات المشهود لها الكفاءه والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان لتسيير مهام وأعمال المجلس حتى تشكيل مجلس جديد وفقاً لقانون إنشأه ووقف القرارت التعسفية التي يتخذها عبد الأشعل ضد العاملين بالمجلس، كما يجددوا مناشدتهم مؤسسات الدولة وقف التعامل مع عبد الله الأشعل وباقي الأعضاء بصفتهم أعضاء مجلس لفقدهم لهذه الصفة.