العاملون والباحثون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ينتفضون ضد أعضائه الإخوان ويطالبونهم بالاستقالة

والأشعل والدماطي يصدرون قرارات فصل تعسفية ضد مديرا مكتبي الإعلام والشكاوى
الأمانة العامة بالمجلس تطالب رئيس الجمهورية باختيار شخصية مشهود لها حقوقيا لسيير أعمال المجلس
والعمالون يطردون الأشعل ويغلقون أبواب المجلس


يبدو أن أعضاء جماعة الإخوان والمحسوبين عليها لا يريدون أن يتركوا الأمور تمر بسلام في مؤسسات الدولة المختلفة، صباح أمس نظم الموظفون والباحثون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية اعترضا على فصل 2 من العاملين بالمجلس هم أمجد فتحي مدير إدارة الإعلام بالمجلس، وجمال بركات المدير التنفيذي لمكتب الشكاوى، من قبل الأمين العام للمجلس السفير عبد الله الأشعل، واعتمادها من محمد الدماطي نائب رئيس المجلس، وأعتبر العاملون بالمجلس أنها بداية لفصلهم جميعا من أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان.
مدير إدارة الإعلام أمجد فتحي قال إن الأمور بدأت يوم الأحد الماضي عندما قرر العاملون انتداب 2 منهم للحديث مع أعضاء المجلس بأن يتقدموا باستقالاتهم، خاصة بعد استقالة رئيس المجلس المستشار حسام الغرياني، وحل مجلس الشورى والقبض على عدد من أعضاء المجلس وحبسهم على زمة التحقيقات في قضايا التحريض على قتل المتظاهرين، ووعدوا بأن المجلس سيجتمع لتقديم الاستقالة أمس الأربعاء، لكن ما حدث هو قرار من الأشعل بفصل 2 من العاملين بالمجلس.
بعد صدور القرار نظم العاملون وقفة احتجاجية صباح اليوم وجعلوا السفير عبد الله الأشعل يترك المجلس "وهرب بسيارته لتقديم شكوى في الموظفين بمديرية الأمن، وقام العاملون بإغلاق بوابة المجلس الخارجية وعلقوا عليها لافتات تقول "مطالبنا مش فئوية.. مطالنا مطالب ثورية"، "الأشعل بتاع الإخوان مش بتاع حقوق الإنسان"، "حقوق الإنسان بريئة من أمثالكم"، "إخوان كاذبون"، "ولافتة لتكون عنوان المجلس "المجلس القومي لحقوق الإخوان".
العاملون بالمجلس أرسلو رسالة لرئيس الجمهورية تقول "إنطلاقا من إيماننا جميعا بأهمية تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر، واستكمالا لأركان النظام الديمقراطي، بما يتطلبه ذلك من ضرورة التأكيد على قيم المواطنة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، نرجو من سيادتكم أن تتداركوا سقطة الواقع الأليم الذي عايشناه طوال عام مضى والعمل على التفضل بسرعة تعيين من ترونه مناسبا من إحدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وحسن السمعة والخبرة في مجال حقوق الإنسان لتسيير أعمال المجلس في هذه الفترة الانتقالية وتمثيل مصر أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وأضافوا "ويكون مفوضا فيما يلزم اتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشئون المجلس في ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003، لحين إعداد دستور جديد للبلاد وإعادة تشكيل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا لقانونه ومبادئ باريس لعام 1993.
وعلمت "الدستور الأصلي"، من أحد الموظفين أن كلا من محمد الدماطي وعبد الله الأشعل يحصلون على 25 ألف جنيه مرتب من العمل بالمجلس ويقتطع منهم ألفين جنيه ضرائب، وسيارات المركز في خدمتهم منها سيارة "فولكس باسات"، وسيارة "جيب شيروكي"، التي يستغلها الأشعل الآن.