ارتياح إخواني.. والدماطي يهنئ الشعب المصري

أثار قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو وعضوية المستشارين عبدالمجيد حسن المقنن وسامي درويش وأمانة سر سامي عبدالله وشعبان عبدالله بإحالة دعاوي بطلان الجمعية التأسيسية إلي المحكمة الدستورية العليا ردود أفعال متباينة. حيث هتف بعض المواطنين بعد الحكم "الشعب يريد تطهير القضاء" و"الشعب يريد حل التأسيسية". بينما علي الجانب الآخر هلل البعض "يحيا العدل.. يحيا القضاء الشامخ".
امتلأت قاعة المحكمة عن آخرها بكافة وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وعدد من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة ومحمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين والدكتور محمود أبوالعينين. وكان الصمت يكسوا وجوه الجميع.. فيما حضر خالد علي المحامي وحمدي الفخراني وآخرون وكانت الابتسامات تعلوا وجوههم وزاد الزحام بالقاعة لدرجة وقوع مشادات بين الإعلاميين بالقنوات الفضائية. وكان عدد كبير من الأمن بالقاعة وخارجها للحفاظ علي النظام العام وبعدها خرج رئيس المحكمة في الحادية عشرة والنصف تقريبا في جو مشحون وأصدر قراره بوقف دعاوي حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية القانون 79 لسنة .2012
أثار هذا القرار ردود أفعال بين رجال القانون والحضور. حيث يري البعض أن الجمعية التأسيسية محصنة طبقاً للدستور وطبقاً للقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية. مما يفتح الباب واسعاً أمامها لإنهاء ما بدأته من مسودة الدستور وعرضه علي التصويت. ثم الاستفتاء عليه.. بينما يري آخرون أن أعمال "الجمعية التأسيسية" تخضع لجهة الرقابة علي القوانين والتي تكون معنية بنظر مدي دستوريتها وهي المحكمة الدستورية العليا.
قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين: الحمد لله.. المحكمة استخدمت صلاحية من صلاحياتها وهي إحالة نص القانون 79 إلي الدستورية للفصل في دستوريته أو عدم دستوريته. وهذا القرار يفتح الباب واسعاً ويتيح الفرصة أمام الجمعية التأسيسية وأعضائها للعمل بهدوء حتي إخراج الدستور في شكله النهائي. ثم عرضه علي الاستفتاء خلال 15 يوماً. بينما يري أمام المحكمة الدستورية 45 يوماً للبت في دستورية القانون .79
أكد محمد الدماطي المحامي أن الدستور سوف تتم صياغته ويعرض علي الشعب المصري للاستفتاء عليه. وبالتالي تنتهي هذه الدعاوي سواء قضت المحكمة بعدم دستورية القانون أو بدستوريته لأن مصالح المدعين قد انتهت.. وأضاف نحن نهنئ الشعب المصري بهذا الحكم الذي أتاح للمصريين الفرصة لصياغة دستورهم.
أما خالد علي المحامي فقال: إن إحالة القانون 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته وافق صحيح القانون. وكان لابد من إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية العليا.
قال سيد أبوزيد المحامي بنقابة الصحفيين: إنه قدم دعويين من قبل لوقف أعمال الجمعية التأسيسية واختصاص المحكمة الدستورية عليها. لأن الجمعية التأسيسية وليدة مجلس غير شرعي قضي بعدم دستورية تشكيله.
أكد شحاتة محمد شحاتة المحامي مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي والدكتور سيد بحيري وإيهاب الطماوي الذين أقاموا الدعاوي مطالبين بحل تأسيسية الدستور أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولي. حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشوري تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي. وهو ما يعتبر التفافاً علي حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني.. واستندت الدعاوي إلي ما أسمته انحراف الإعلان الدستوري لمبدأ الانتخاب المباشر من قبل الشعب لأعضاء هذه الجمعية. مما ترتب عليه سيطرة تيار علي أغلبية المقاعد بها.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أكدت في منطوق الحكم والحيثيات بأنها قضت بوقف الدعاوي وإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته ما تضمنته المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية.
قالت المحكمة: إن قضاء المحكمة الدستورية العليا تواتر علي أن الاختصاص المنفرد والمعهود به إليها بالرقابة علي دستورية القوانين واللوائح يتحدد حصراً بالرقابة علي دستورية القوانين بمعناه الموضوعي أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية صلاحيتها وتنحصر الرقابة عما سواها.