قالت صحيفة "لوفيجارو" اليومية الفرنسية اليوم /الإثنين/ أن ما وصفته ب"تعنت" التيار السلفي المتمثل في حزب "النور" يهدد عملية الانتقال في مصر في مرحلة ما بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى. وأضافت الصحيفة المقربة من التيار اليميني في فرنسا أن المتظاهرين الليبراليين في ميدان التحرير قد يشعرون قريبا بخيبة أمل، لإن بعضهم يجدون أنفسهم ، وبعد خلع الرئيس المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، فى إدارة عملية الانتقال السياسي على نفس الطاولة (طاولة المفاوضات) مع سلفيي حزب النور ،المعروف ؟ بحسب الصحيفة - بالتعصب والتطرف الديني.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحالف الذي وصفته ب"المخالف للطبيعة" أسفر في نهاية الأسبوع الماضي (السبت) عن "أخطاء سياسية أولى فى مرحلة ما بعد مرسى، مع الإعلان عن تعيين محمد البرادعي رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة قبل أن يتم سحب هذا الإعلان".
وأوضحت "لوفيجارو" أن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على نوبل للسلام في عام 2005 الدكتور محمد البرادعي الذي اختير مؤخرا ممثلا للمعارضة العلمانية ضد مرسي، وأصبح خيارا منطقيا في نظر الثوار، يصطدم بتحفظات حزب "النور".
ونقلت الصحيفة عن نادر بكار المتحدث باسم النور السلفي قوله "إن البرادعي رجل قوي جدا من الناحية السياسية..و نحن بحاجة إلى شخص محايد لقيادة هذه الفترة الانتقالية الصعبة "..مشيرة إلى انه مساء أمس الأحد، اعلن المتحدث باسم الرئيس المؤقت أن زياد بهاء الدين، شخصية تكنوقراطي وقاد العديد من المؤسسات الاقتصادية المصرية سيكون "من المرجح جدا" تعينه رئيسا للوزراء في مصر، على أن يتولى محمد البرادعي منصب نائب الرئيس.
وذكرت "لوفيجارو" أن الحزب السلفي المصري (النور)، المنافس السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، يؤيد خارطة الطريق التي قدمها الجيش لقيادة الانتقال السياسي، وكان (النور) أحد ستة كيانات ممثلة في المناقشات حول تشكيل الحكومة المؤقتة، جنبا إلى جنب مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ومحمد البرادعي، وممثلين عن حركة "تمرد" ، ولكن أيضا إمام الأزهر وبابا الأقباط..منبهة إلى أن المهمة التي تواجه رئيس الحكومة القادم "حساسة للغاية".
وحذرت "لوفيجارو" من أن معارضة تسمية البرادعي (رئيسا لوزراء مصر) "يظهر أيضا بداية معركة سياسية جديدة لتقسيم مصر فى مرحلة ما بعد مرسي"، والتي يمكن أن تزداد سوءا خلال الاستعراض المنصوص عليه في خارطة الطريق، والنص الدستور المثير للجدل بالفعل..مذكرة أن حزب النور يتهم حركة "تمرد" بمحاولة فرض خيارها. وأضافت انه ووفقا لنادر بكار، اقترح ثلاثة أسماء من قبل النور لمنصب رئيس الوزراء وهم هشام رامز، نائب المحافظ السابق للبنك المركزي، وأحمد درويش، وزير الدولة الأسبق لشئون التنمية، والمحامي محمد العريان.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه في حين تستمر المفاوضات حول تشكيل الحكومة الانتقالية، بدأت الفصائل السياسية الأخرى في مطالبة "بنصيبها من الكعكة"..بالإضافة إلى أن أنصار أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق في عهد مبارك ومنافس مرسي في الانتخابات الرئاسية، يدعون انهم تم استبعادهم، على الرغم من مشاركتهم في الأحداث التي جرت في30 يونيو..كما أن أنصار الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الآخر لا يرون ب"نظرة جيدة" تمثيل حزب سياسي ديني راديكالي للتيار السياسي الديني في الإعداد للانتقال.
