عدم توقيع محمد عامر على محضر الجمعية العمومية هل يكفي لحل مجلس الزمالك المنتخب؟

كلما اختفي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق وانقطعت أخباره طل علينا بأفكار حتي يعود إلي الأضواء والشهرة بحثاً عن مساحة إعلامية وهو ما جعله يدعو إلي عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل في مكتبه الخاص بالدقي بحجة الكشف عن مفاجآت وأوراق تثبت وجود تزوير في انتخابات نادي الزمالك التي أجريت يوم 29 مايو من العام الماضي وفاز بها المجلس الحالي برئاسة ممدوح عباس وهي الانتخابات التي أشاد مرتضي بنزاهتها ونقلها عدد من القنوات الفضائية علي الهواء مباشرة وتعهد وقتها مرتضي بعدم رفع دعاوي قضائية في حالة خسارته ثم تراجع عن موقفه، وقال في مؤتمر صحفي عقده في فيللته بعد الانتخابات مباشرة إنه عند وعده ولن يرفع دعاوي قضائية إلا في حالة قيام أحد المسئولين في الزمالك بالتأكيد علي نزاهة الانتخابات وكأنه يحذرهم من الكلام، وهو ما يعني أنه يبحث عن أي منفذ للتنصل من وعده وقد كان.
ورفع مرتضي منصور دعوته مطالباً بإلغاء نتيجة الانتخابات معتمداً علي أخطاء في الإجراءات الإدارية، وفي النهاية قام المستشار محمود إبراهيم رئيس الدائرة الثانية في مجلس الدولة بتشكيل لجنة قضائية لإعادة فرز صناديق الانتخابات وبعد مجهود شاق انتهت اللجنة في تقريرها لصحة عملية الفرز في عدد اللجان المائة باستثناء أربعة صناديق تم إلغاء نتيجتها لوجود شطب ومسح وقشط فيها وهي اللجان أرقام 12 و26 و64 و65 وبعد عملية الاستدعاء حصل ممدوح عباس علي 10318 صوتاً ومرتضي منصور 8424 صوتاً، وهو ما يؤكد أن عباس هو صاحب الأصوات الأعلي بعد إلغاء اللجان الأربع المشكوك فيها، والغريب أن هذه اللجان نصيب مرتضي منصور من أصواتها 403 أما ممدوح عباس فنصيبه 339 صوتاً.
ومع اعترافنا بأن عدم توقيع الدكتور محمد عامر رئيس اللجنة المؤقتة في الزمالك وقتها علي محضر الجمعية العمومية خطأ إداري كبير، ثم تزوير توقيعه خطأ أكبر إلا أنه ليس من المنطقي أن يعود نادي الزمالك إلي الوراء ويتم حل مجلسه الشرعي المنتخب بإرادة الجمعية العمومية ونعود إلي قصة المجالس المعينة التي أفقدت القلعة البيضاء هيبتها التي بنتها علي مدار 100 عام، ولا يجب أن ننسي أن الزمالك مقبل علي احتفالات المئوية ويحتاج إلي مجلس شرعي ومستقر حتي ينجح في إخراج احتفالات تليق باسم نادي الزمالك.