هل يمكن «جرجرة» نواب الدعوة لقتل المتظاهرين في المحاكم؟

الإسلامبولي: يجب محاكمتهم بتهم التحريض على القتل والسب.. ومن حق كل مواطن مصري رفع قضية تعويض ضدهم لأنهم يحرضون على قتله
عصام الإسلامبولي
«بناقص الشلة دي..اضربوهم بالنار»... لم ترد هذه الجملة علي لسان فريد شوقي أو محمود المليجي أو عادل أدهم أو أي من أشرار السينما المصرية في فيلم عربي قديم أو جديد ..بل وردت علي لسان نائب بمجلس الشعب وعضو بالحزب الوطني الحاكم في مصرنا التي كانت محروسة فأصبحت بفضل نواب قتل الشعب المعترض مصر المضروبة بالنار. السؤال الذي يفرض نفسه الأن : هل تصريحات هؤلاء النواب تعد «جريمة تحريض علي القتل» ويمكن «جرجرة» السادة النواب في المحاكم بسببها.
عصام الإسلامبولي المحامي يؤكد أن المطالبة بإطلاق النار علي المواطنين جريمة تحريض يعاقب عليها القانون وتخالف كلا من الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية قائلا: هذا التحريض علي قتل المواطنين ضد الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير كما أنه يخالف المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تنص علي حق التظاهر والاعتصام والإضراب فما يدعيه هؤلاء النواب عن خروج المتظاهرين عن القانون باطل وغير سليم ومطالبتهم بإطلاق الرصاص عليهم جريمة من حق جميع المصريين مقاضاتهم بسببها ويضيف الإسلامبولي: هؤلاء النواب قد وضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون بإعلانهم عن موقفهم ومطالبتهم بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين في وسائل الإعلام فلو كان الحديث مقصوراً تحت قبة البرلمان فقط لم يكن من حق المواطنين مقاضاتهم باعتبار حديثهم داخلا في إطار المناقشات البرلمانية.
من جانبه يعتبر محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين هذه الدعوات هدماً للمنظومة القانونية في مصر وللمواثيق الدولية التي وقعت عليه مصر ذلك لأن حق التظاهر مكفول دستوريا قائلا: الدعوة لإطلاق الرصاص علي المتظاهرين تعتبر تحريضا مباشرا لأجهزة الأمن علي القتل وذلك يدل علي وصول هؤلاء النواب ونظامهم إلي حالة غير طبيعية من الهلع والخوف من مجرد مظاهرة لشباب لهم مطالب سياسية أما حمدي الأسيوطي المستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأمين لجنة الحريات بحزب التجمع فيري ضرورة رفع الحصانة عن النواب المطالبين بقتل المتظاهرين ومحاكمتهم لارتكابهم جريمة التحريض علي القتل التي تصل عقوبتها إلي الحبس ثلاث سنوات وذلك طبقا للمادتين 171 و172 من قانون العقوبات موضحا أنها جريمة قائمة بذاتها حتي لو لم يتم تنفيذ القتل .