نظمت نقابة الأطباء بمشاركة جماعة «أطباء بلا حقوق» وقفة احتجاجية أمس الاثنين حيث احتشد عشرات الأطباء أمام نقابتهم لمطالبة الحكومة بالإسراع في تنفيذ مطالبهم الستة، وبعد انتهاء الوقفة سلموا مذكرة إلي رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي لمطالبة الحكومة بستة مطالب رئيسية هي: حافز تحسين أجور الأطباء بنسبة 300% من الأساسي وتحويله لبدل ثابت، وزيادة بدل العدوي إلي 300 جنيه شهرياً لكل طبيب، وزيادة حافز الدبلوم إلي 100 جنيه والزمالة إلي 200 جنيه. كما طالبوا بزيادة الإنفاق علي الصحة بما لا يقل علي 10% من ميزانية الدولة، إضافة إلي تخفيض رسوم الدراسات العليا للأطباء بحيث لا تزيد علي 500 جنيه وتحميلها لجهات عملهم، فضلاً عن تعديل القانون رقم 100 لسنة 1993 وإجراء انتخابات النقابة ورفع الحراسة عن نقابة أطباء الإسكندرية. ورفع «الأطباء» أثناء وقفتهم لافتات منددة بأوضاعهم المعيشية السيئة نتيجة أجورهم المتدنية مثل «أجر صوري = عمل صوري» و«وزير الصحة يخنق المستشفيات تمهيداً لبيعها ونطالب بإصلاح النظام الصحي المتدني». بدوره علق الدكتور «عصام العريان» أمين صندوق نقابة الأطباء علي هذا الحدث قائلاً: إن الدولة لم تترك للأطباء حلاً إلا الوقفات الاحتجاجية بعد امتناعها عن تمفيذ وعودها بتحسين أحوالهم المالية، لافتاً إلي أن مبلغ ال 50 مليون جنيه التي صرفتها وزارتا الصحة والمالية مؤخراً كحوافز للأشهر الثلاثة الجارية بدءاً من أول أبريل و كلام فارغ ونرفضه وعبارة عن مسكنات لإسكات الأطباء. وطالب «العريان» الحكومة بالإسراع في صرف 950 مليون جنيه كمخصصات مالية لحوافز المرحلة الثانية للأطباء، مرجعاً السبب في المشكلة إلي الدكتور «غالي» وزير المالية لتعطيله المخصصات المالية للأطباء نتيجة قراراته وتصريحاته المطاطة التي تصب ضد مصالح الأطباء. من جانبها أكدت الدكتورة «مني مينا» المتحدث باسم «جماعة أطباء بلا حقوق» أنه إذا لم توافق الحكومة علي مطالب الأطباء الستة وترد علينا خلال أسبوعين من الآن، وسنلجأ إلي خطوات تصعيدية أخري، أولاها تنظيم إضراب لمدة ساعة بجميع مستشفيات الجمهورية يوم 3 مايو المقبل. وقالت «مينا» إن إضراب الأطباء آخر سلاح سيتم استعماله إذا لم يقدم المسئولون بالدولة مطالبنا سريعاً إلي مجلس الشعب لإقرارها في دورته الحالية، مشيرة إلي أنه من السهل علي الحكومة توفير أقل من مليار جنيه لتحسين أحوال الأطباء إذا صدقت نوايا المسئولين.