اعتصام موظفى الجامعات فى صالون الوزير

لقاء بين "فياض و"مسعد " لإنهاء أزمة صندوق زيادات الإداريين واعتصام العاملين داخل مكتب الوزيرين

لم يجد موظفوالجامعات تصعيدا لاحتجاجاتهم أفضل من الاعتصام داخل الصالونات الملحقة بمكتبى وزيرا المالية والتعليم العالى فى ثانى أيام اعتصامهم أمام مقر وزارة المالية احتجاجا على تراجع وزارة المالية عن تمويل صندوق زيادات دخل العاملين فى الجامعات الحكومية بما تم الاتفاق عليه قبل أسابيع مع مجلس الشورى .

احتجاجات الموظفين المتوافدين على المالية من عشر جامعات حكومية كانت قد شهدت تراشقا بالحجارة مع موظفى وزارة المالية فى أعقاب قيام موظفى الجامعات بإغلاق بوابات الوزارة بعد تراجع المالية عن تدبير 2مليار و400مليون جنيه لزيادة رواتب العاملين بمايتراوح بين 1000جنيه و500جنيه بهدف الوصول برواتبهم للحد الأدنى للإجور .

اليوم الثانى للاعتصام شهد توافد عدد أكبر من العاملين فى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية لمساندة زملائهم المعتصمين أمام المالية منذ صباح الأحد وانتظار ماسيسفر عنه الاجتماع المرتقب لوزيرا التعليم العالى والمالية داخل مقر وزارة المالية .بعد مفاوضات فاشلة بين الموظفين وعدد من مسؤلى التعليم العالى والمالية استمرت حتى الساعات الأولى من فجر أمس دون التوصل إلى نتائج مرضية للمعتصمين .

طارق بركات أحد المشاركين فى المفاوضات مع كل من الدكتور محمد مكاوى مستشار وزير المالية والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها المسؤل عن ملف مطالب العاملين أكد فشل المفاوضات مشيرا إلى أن إصرار المالية على خفض مخصصات الصندوق ومحاولة دمج حافز الجودة الذى يحصل عليه العاملين مع الزيادات الجديدة بمايؤدى إلى خصم حوالى 50% من الزيادات التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات لافتا إلى أن المالية خفضت مخصصات الصندوق إلى 1.2 مليار .

روابط موظفى الجامعات المشاركين فى اعتصام المالية أعلنوا تمسكهم التام بمطالبهم الإدارية والمالية والتى تتضمن إجراء تعديل تشريعي يضمن للعاملين الحق في انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وامناء الجامعة والامناء المساعدين وضمان التامين الصحي الشامل لأسرالإداريين واعتماد صندوق تحسين دخول العاملين بالجامعات المصرية وفقا للائحة التي وافق عليها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للجامعات .

الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى حاول طمآنة المحتجين من جانبه قائلا أنه يأمل فى إنهاء الأزمة تماما خلال ساعات بعد اجتماعه مع الدكتور فياض عبدالمنعم مشيرا إلى أن إنشاء صندوق زيادات العاملين أمر مفروغ منه وأن المناقشات الدائرة حاليا حول طريقة تمويله .

احتجاجات العاملين فى الجامعات الحكومية التى تضمنت تهديدات بالإضراب الشامل داخل ساحات الجامعات فى الأسابيع المقبلة كانت قد سبقتها جولات مكوكية ولقاءات متواصلة بين ممثلى العاملين والإدارات الجامعية الداعية للاجتماعات بهدف إقناع موظفى الجامعات بتأجيل احتجاجاتهم لما بعد نهايةامتحانات نهاية العام فى ظل الدعوات المنتشرة بين روابط العاملين لبدء اعتصام مفتوح فى الساحات الجامعية والإضراب الشامل عما تبقى من الأعمال الإدارية المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسى

لقاءات مسئولى التعليم العالى والجامعات بموظفى الجامعات شملت اجتماعا مطولا بين وزير التعليم العالى مصطفى مسعد ووفدا من موظفى الجامعات حاول خلاله الوزير إقناع العاملين بتأجيل احتجاجاتهم انتظارا لرد وزارة المالية على اللائحة التى اقترحها العاملين بشأن زيادة دخلهم المادى ،متعهدا فى الوقت ذاته بالاستجابة لباقى المطالب الإدارية والإصلاحية التى يطالب بها موظفوالجامعات منذ أكثر من عام .

موظفوالجامعات من جانبهم رفضوا كافة المبررات التى طرحها المسئولون حول أسباب تأجيل صرف الزيادات المالية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات والتى كان مقررا صرفها مع راتب شهر يوليو المقبل مؤكدين أنه لايوجد مبرر حقيقى لتأخر اعتماد وزارة المالية المخصصات المالية المطلوبة لإنشاء الصندوق المركزى الخاص بصرف تلك الزيادات خاصة فى ظل موافقة المالية على صرف كادر خاص للعاملين بالصحة ، واقتطاع المالية نسبة ال10% التى سيتم ضخها فى الصندوق المركزى من جميع الصناديق الجامعية الخاصة .