كتب عبدالرحمن عبادي: دعت روابط موظفي الجامعات المصرية إلي اعتصام مفتوح غدا أمام وزارة المالية رافضين تصريحات وزير التعليم العالي بشأن موافقة المالية علي خفض نسبة مايقتطع من الصناديق الخاصة الجامعية إلي10 % بدلا من نسبة ال20 % التي تم اقتطاعها في الشهور الماضية. وأعلنت روابط الموظفين عن بدء اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة تشمل تقديم طلبات نقل جماعي من الإدارات الجامعية والامتناع عن أعمال الامتحانات في حالة استمرار تجاهل مطالبهم المالية والإدارية وفي مقدمتها زيادة الحافز إلي500% بشكل متدرج ووضع جدول زمني لصرف بدلات الجامعة للعاملين والإداريين بالإضافة إلي مشاركتهم في اختيار القيادات الإدارية. وكان الدكتورمصطفي مسعد وزير التعليم العالي اجتمع بموظفي جامعة السويس مؤكدا خلال اجتماعه التوصل إلي اتفاق مع وزير المالية علي خفض نسبة ما يقتطع من ميزانية الصناديق الخاصة بالجامعات من20% إلي10% بما يؤدي إلي رفع قدرة الجامعات علي دعم موازنتها الذاتية وأشار الوزير إلي أنه يتفهم مطالب العاملين والإداريين بالجامعات رغم أن الظروف المالية الحالية للبلاد لا تساعد علي تلبية مطالبهم في الفترة الحالية, وأن مطالبهم المشروعة محل اهتمام كبير لما يقومون به من جهود, وسوف يتم النظر في تلبيتها عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد. وردا علي ذلك قال طارق زين أحد ممثلي روابط العاملين في الجامعات المصرية إن تصريحات الوزير مجرد مسكنات جديدة لمسلسل تسويف مطالب العاملين مشيرا إلي أن خفض النسبة لن يستفيد منه العاملون في الجامعات المصرية وبخاصة في الجامعات الإقليمية التي لا توجد بها أصلا صناديق خاصة تدعم مواردها. وأكد زين أن حشود العاملين من مختلف الجامعات المصرية قررت الاعتصام أمام مقر وزارة المالية غدا في حالة عدم إيجاد حل حقيقي لمطالب الجامعات مشيرا إلي أنه ليس من المنطقي أن يحصل موظف وزارة المالية علي1200% حافزا إضافيا ويتم رفض مطلب موظفي الجامعات بزيادة الحافز إلي500% ويتم إضافة بدلاتهم علي الراتب في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة صعوبة الحالة الاقتصادية. رابط دائم :