تأجيل قضية هروب السجناء من وادى النطرون واستدعاء مأمور سجن دمنهور الحالي

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدبن وخالد غزى بحضور هيثم فاروق رئيس النيابة الكلية تأجيل قضية نظر هروب المساجين من سجن وادى النطرون الى جلسة 22 يونيو المقبل وطلبت المحكمة استدعاء مأمور سجن دمنهور الحالي العميد خالد لطفى وصرحت للدفاع باستخراج صورة رسمية من تقرير المخابرات العامة الموجود بلجنة تقصى الحقائق بقضية قتل المتظاهرين.

وقال المستشار محجوب من على المنصة قبل النطق بالقرار بتلاوة الآية الكريمة " ياايها الذين امنو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوما على الا تعدلوا اعدوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون"

وقال إنه ثبت للمحكمة أن هناك قضاة مستقلين ولكن لايوجد قضاء تام الاستقلال، وأضاف بقوله" قمنا بعون الله وحوله باذلين الجهد أملين أن تحقيق العدل بين الناس لاظهار الحقيقة كاملة ولانبتغى من وراء ذلك عرض خاص أو شو إعلامى انما وجه الله تعالى وتحقيق العدل ونحن ماضون قدما نحو الحقيقة رغبة منا فى قول الحق وبعد الاطلاع على نص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 انه اذا قضى برفض الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو اثبات التنازل عنه لا يترتب عليه تقديم طلب رد عضوى الدائرة طبقا للمبادئ المتقدمة والذى لا يترتب عليه وقف السير فى الدعوى طلب آخر بوقف الدعوى الأصلية ويحق للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بوقف السير فى الدعوى الأصلية. وان المحكمة اطلعت على حكم محكمة الاستئناف الذى فصل فى طلب الرد المقدم فى رئيس الدائرة،طبقا لمبادى متقدمة ولا يترتب عليه وقف سير الدعوى.

بدأت الجلسة بعد فض الاشتباكات بين انصار الاخوان المسلمين وبين النشطاء السياسيين، بقيام هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى بالنداء على المحامى مقدم طلب الرد ولم يكن موجود ،وطلب الدفاع اثبات رفض التدخل من قبل المحامى وهذا ليس له اى سند قانونى في قانون الإجراءات الجنائية كما طلب الدفاع استدعاء المستشار عمر مروان رئيس لجنة تقصى الحقائق بالقرار رقم 10،وطلب الدفاع تقرير جهاز المخابرات العامة الذى ضمه لجنة تقصى الحقائق الى قضية قتل المتظاهرين

وقد الدفاع حافظة مستندات بها ميثاق حركة حماس بتاريخ هجرية1409،وطلب استخراج صورة رسمية من تقرير المخابرات العامة من قضية قتل المتظاهرين رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.

وطلب امير سالم احد أعضاء الدفاع من المحكمة حجز الدعوى للحكم وقال ان الدعوى استوفت وكفت المحكمة من فحصها،وقد يكون من الوارد قانونا ان تحيل المحكمة من جرائم تنظر وتحقق في الدعوى بما قد يؤدى الى إحالة بعض الجرائم الجنائية التي لا تستطيع المحكمة النظر فيها وتقوم بانتداب قضاه تحقيق.