رئيس محكمة هروب مرسى: لا يمكن لأحد أيا كان منصبه أن يقصينى من نظر الدعوى إلا بالقانون

تقدم المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بمذكرة إلى المستشار مجدى الخضرى رئيس الدائرة التى تنظر طلب الرد المقدم ضد محجوب، وذلك بشأن طلب الرد المقدم ضده، «الدستور الأصلي » حصل على نص المذكرة، التى قال فيها محجوب «إن هذا الطلب -ويقصد طلب الرد- لا أساس له من الواقع ولا القانون للأسباب المبينة:

أولا: أن المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه تختص النيابة العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن تدخل الطالب كخصم منضم للنيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية لا أساس له قانونا، فضلا عن أن السيد ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة أضاف بمحضر الجلسة أنه لا يسمح بتدخل الطالب كخصم منضم للنيابة العامة، كما أن المحكمة قررت بذات الجلسة المؤرخة 8-6-2013 رفض طلب التدخل المقدم من الطالب لعدم وجود مصلحة وصفه وأنه جاء دون سند من الواقع ولا القانون.

ثانيا: أن طالب الرد ليس له صفة فى الدعوى ولا يمثل المتهم، وكانت المادة الثالثة من الفقرة الأولى من قانون المرافعات تشترط على أنه لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا إلى أحكام القانون أو أى قانون آخر لا يكون صاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ثالثا: أن أسباب الرد مبينة فى القانون بيانا حصريا فى المادة 148 من قانون المرافعات وليس من بينها سبب الرد الذى استند فيه المحامى إلى رد المحكمة -عدم الاطمئنان إلى رئيس المحكمة- ومن ثم يكون الطلب فى غير محله مما يتعين رفضه».


وقد أرفق المستشار محجوب مع مذكرته صورة رسمية من محضر جلسة الأحد الماضى التى طالب فيها المحامى بالتدخل فى القضية كخصم مع النيابة.

جدير بالذكر أن عددا من النشطاء وأهالى الإسماعيلية قد قاموا بالتوجه إلى محكمة مستأنف الإسماعيلية حيث كان يباشر أمس المستشار محجوب جلسته العادية، وقاموا بالتظاهر أمام المحكمة وترديد الهتافات المتضامنة مع القاضى محجوب، كما طالبوه بالخروج لهم، وهو ما استجاب له المستشار محجوب، حيث خرج للمتظاهرين وطلب منهم التوقف عن التظاهر والهتاف والتصفيق داخل قاعة المحكمة احتراما لقدسية المكان، وطلب منهم عدم رفع أى لافتات، وقال لهم «إنه لا يمكن لأى شخص أيا ما كان مركزه أو منصبه أن يقصينى من نظر الدعوى إلا بالقانون، فضلا عن أن المحكمة سوف تنطق بالحقيقة أيا ما كانت وأنها سوف تنصاع إلى قرار محكمة استئناف الإسماعيلية أيا ما كان منطوقه وأسبابه احتراما منها وإجلالا لهذه المحكمة»


وتابع محجوب «إن المحكمة تنوه أنها على علم بجميع الاجتماعات التى انعقدت بمحافظة دمياط مع المحامى مقدم طلب الرد وأشخاص بعينهم ينتمون لفصيل معين يحيك المؤامرات حتى يتم إقصائى عن هذه القضية».


ولم يوضح محجوب تفاصيل أخرى عن هذه الاجتماعات، وعلمت «التحرير» من مصادر مطلعة على القضية أن عضوى الدائرة المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى قد قررا ترك الدعوى فى حال إذا ما تم قبول طلب الرد المقدم ضد المستشار خالد محجوب رئيس الدائرة.