ألف عضو بنقابة الضرائب المستقلة يتظاهرون ضد قرار غالي بخصوص صندوق النقابة

نظم قرابة ألف موظف بالنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية وقفه احتجاجية علي سلم مجلس الدولة الأحد أثناء الجلسة الاولي للطعن الذي تقدم به كمال أبوعيطة رئيس النقابة علي قرار وزير المالية بتعديل القرار 425 لسنة 2009 القرار الخاص بإنشاء صندوق النقابة والذي أستبدل فيه وزير المالية عبارة " بناء علي ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية " بعبارة " النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية "، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء نقابة الضرائب العقارية المستقلة وطعنوا علي القرار ، ورفع عدد ممن شاركوا في الوقفه أحذيتهم في إشاره إلي رفضهم تعديل القرار وهتفوا " بالروح بالدم هنكمل المشوار " وأكد عبدالقادر ندا أمين عام نقابة الضرائب المستقلة أن الوقفه شارك فيها موظفين من كل المحافظات وطالب بسرعة السير في القضية معتبرا أن التأخير في تحقيق العدالة هو ظلم لا يقبله أحد.
وأكد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ورافع الدعوي في مرافعته أمام المستشار محمود إبراهيم رئيس الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة علي أن هذا التعديل يمثل إهدارا لحقوق نقابة الضرائب العقارية وطالب بإيقاف تنفيذ القرار المعدل وإلغائه بما يترتب عليه من أثار أهمها أسماء ممثلي النقابة العامة للضرائب العقارية في لجنة الإشراف علي الصندوق تنفيذا لنص المادة العاشرة من النظام الأساسي للصندوق ، وأتهم علي وزير المالية التعسف في إستخدام سلطته وإنحراف في إستخدامها مؤكدا علي أن القرار 425 لسنه 2009 تم تعديله دون أي دافع معقول ، مضيفا بأن تعديل هذا القرار يمثل في حد ذاته تزويرا في أوراق رسميه فالذي عرض طلب ومشروع إنشاء الصندوق ودخل في مفاوضات مع الوزارة هو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية وليس نقابة البنوك ، ومن جانبه أحال المستشار محمود إبراهيم الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة ووضع رأيها فيها مع تاجيل النظر في الدعوي إلي جلسة 32 مايو القادم.