أفادت صحيفة "كريستاين ساينس مونيتور" بأن روبرت بيكر،الموظف الأمريكي الوحيد الذي ظل في مصر بعد مداهمة السلطات لمقار منظمات المجتمع المدني العام الماضي ،غادر البلاد منذ بضعة أيام متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما عقب صدور حكم بالسجن سنتين ضده. وأوضحت الصحيفة أن بيكر كان قد فضل أن يبقى في مصر ومواجهة الاتهامات إلى جانب المتهمين المصريين حتى حلول موعد المحاكمة وعدم اللحاق برفاقه من معهد الديمقراطي الوطني الذين سافروا العام الماضي تفاديا للمحاكمة.
ونقلت الصحيفة عن بيكر قوله:"لقد اتخذت قراري بالرحيل عن مصر بعد أن تبين لي بأن الموظفين المصريين حصلوا على حكم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ولن يقضوا فترة عقوبتهم داخل السجن،مضيفا:"لقد كان قراري بالرحيل واحدا من أصعب القرارت التي اتخذتها طوال حياتي".
ورأى بيكر أن حكم المحكمة مسيس، معربا عن أمله في أن يتم إلغاء الحكم خلال جلسة محكمة الاستئناف .
وقال بيكر :"فيما يتعلق بالادلة فنحن غير مذنبين،لكن بات واضحا أن القضية لا علاقة لها بالادلة، فمنذ البداية كانت قضية سياسية وظلت كذلك حتى صدور الحكم".
وتابع بيكر:"هناك حملة تستهدف حريات التعبير في مصر والقرار بوقف هذه الحملة يعود للرئيس محمد مرسي وحده".
وأكد المتهم الامريكي عدم وجود أية اتصالات بينه وبين مسئولي الحكومة الأمريكية منذ أن تم اتهامه في مصر برغم تلقيه اتصالات هاتفية من أعضاء في البرلمان الاوروبي ومسئولين في الاتحاد الأوروبي ونشطاء حقوق إنسان أوروبين".
وأضاف:"لقد إنتابتني خيبة أمل كبيرة بشأن رد فعل واشنطن حيال هذا الامر،وعليها أن تكف عن الاعراب عن قلقها العميق وتبدأ في التكشير عن أنيابها".