«الجارديان»: مصر تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الثلاثينيات

حذرت صحيفة «الجارديان» من أن الكساد الاقتصادى المتزايد فى مصر سوف يترك ملايين فى مواجهة نقص الغذاء، وهو ما جاء فى تقرير أشارت فيه إلى ارتفاع أسعار الغذاء مما يؤدى إلى سوء التغذية لدى عدد هائل من الأسر المصرية.

وقالت إن مستويات انعدام الأمن الغذائى فى مصر ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقا لتقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمى (WFP) والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء المصرى. التقرير ذكر أنه فى عام 2011، نحو 13.7 مليون مصرى أى 17٪ من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائى، مقارنة مع 14٪ فى عام 2009. الصحيفة البريطانية أوضحت أنه على الرغم من أن النتائج تستند إلى إحصائيات عام 2011، فإن القائمين على التقرير يقولون إن الصورة أصبحت بائسة للأسر الأكثر ضعفا، التى ينفق أغلبها أكثر من نصف دخله على الغذاء. عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى لمنطقة الشرق الأوسط ومكتب شمال إفريقيا، قالت إنه «فى الوقت الذى يتحرك الوضع الاقتصادى فيه إلى الأكثر قتامة ومزيد من الناس يدخلون براثن الفقر، يمكننا تخيل فقط أن هذا العدد قد ازداد».

الصحيفة البريطانية ذكرت أن تضخم أسعار المواد الغذائية ليس ظاهرة جديدة فى مصر، ولكنها الآن تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الثلاثينيات، ومعدلات التضخم ترتفع بشكل حاد، مما يشكل آثارا خطيرة للمستهلكين. موضحة أن أسعار عديد من السلع الغذائية تضاعف منذ الخريف الماضى. وتابعت عطيفة القول «ليست مسألة التوافر، لكنها مشكلة الوصول إلى السلع. كثير من الأسر لم يعد يملك الوسائل الاقتصادية لتوفير الطعام لعائلاته». برنامج الأغذية العالمى وجد أنه وفقا لبحث شمل تسع محافظات من أصل 27، فإن أكثر من نصف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعانون من فقر الدم، ونحو 31% من الأطفال دون الخامسة يعانون من التوقف فى النمو فى عام 2011.

فعلى الرغم من تعثر الاقتصاد المصرى بعد الثورة فى 2011، يقول الخبراء إن الأزمة الغذائية لم تظهر بين ليلة وضحاها، بل لها جذور عميقة. من ناحية أخرى قالت شبكة «سى إن إن» إن الحكومة المصرية تواصل جهودها «الماراثونية» مع صندوق النقد الدولى، بشأن طلب الحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، قبل نهاية يونيو الجارى، الذى يوافق مرور عام على تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى، عمرو دراج، إن الحكومة تقوم بالتواصل مع صندوق النقد للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن القرض خلال الأيام المقبلة، فى وقت ذكر فيه متحدث باسم الصندوق الدولى أن المحادثات الفنية مع المسؤولين المصريين تحقق «تقدما طيبا.»

وبينما أكد دراج أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يمضى قدما فى طريقه، فقد شدد على أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى لن تؤثر على خطط برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يهدف إلى خفض عجز الميزانية للعام المالى القادم 2013/ 2014، إلى 9.5 فى المائة. من جانبه، قال صندوق النقد الدولى إنه يحقق تقدما طيبا فى محادثاته الفنية مع المسؤولين المصريين بشأن القرض البالغ 4.8 مليار دولار، معربا عن تطلعه إلى حل المسائل التقنية المتبقية التى ستمكن من اختتام المفاوضات بنجاح. وأشار المتحدث باسم الصندوق جيرى رايس قوله «إننا نحقق تقدما طيبا فى محادثاتنا الفنية مع السلطات المصرية، ونتطلع إلى حل المسائل التقنية المتبقية، التى سوف تمكننا من اختتام المفاوضات بنجاح».

وبشأن موافاة مصر الصندوق بالبيانات التى طلبها للانتقال إلى المرحلة التالية فى ما يتعلق بالقرض، قال رايس «إننا نتلقى البيانات والمعلومات طوال الوقت من السلطات المصرية.. وكما قلت هناك تقدم جيد على هذا الصعيد».

وطلب الصندوق من مصر خفض دعم الطاقة الضخم الذى قد يتجاوز 120 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية الجارية 2012-2013 وزيادة الضرائب، للمساعدة فى السيطرة على عجز الموازنة الذى سيتجاوز 200 مليار جنيه خلال السنة المالية الجارية.

وأقر مجلس الشورى -الذى يحوز التشريع بصفة مؤقتة- زيادات ضريبية بالفعل، لكن الإجراءات الخاصة بإعادة هيكلة دعم الوقود متعثرة.