قال عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة تقوم بالتواصل مع الصندوق؛ للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن القرض خلال الأيام المقبلة. ويأتي ذلك، فيما تواصل الحكومة جهودها «الماراثونية» مع صندوق النقد الدولي، بشأن طلب الحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، قبل نهاية يونيو الجاري، الذي يوافق مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية.
وأضاف «دراج»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمضي قدمًا في طريقه، مشددًا بأن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لن تؤثر على خطط برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى يهدف إلى خفض عجز الميزانية للعام المالي القادم 2013/ 2014 إلى 9.5%.
من جانبه، أكد المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس، «إننا نحقق تقدمًا طيبًا في محادثاتنا الفنية مع السلطات المصرية، ونتطلع إلى حل المسائل التقنية المتبقية، والتي سوف تمكننا من اختتام المفاوضات بنجاح».