رئيس مصلحة الضرائب : اعادة هيكلةالنظام الضريبى لاحكام تحصيل موارده بالكامل

أكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر ان حصيلة الضرائب على الدخل والمبيعات والتى ستنتهى بنهاية السنة المالية الحالية فى الثلاثين من يونيو وصلت ل185 مليار جنيه من مجموع 233 مليار واعرب عن تفاؤله بتحصيل قيمة الضريبة المقرة بالكامل على نهاية المدة بسبب احساس الممولين بالمسؤولية تجاه تسديد الضريبة المستحقة عليهم للدولة لزيادة مواردها والتى يتم ضخها لخدمة الدولة وابنائها فى كل المجالات من مرتبات وخدمات.

واكد ان موظفى الدولة لايقدمون اقرارات ضريبية بسبب خصم الضريبة من مرتباتهم من المنبع اما اصحاب الاقرارات فهم اصحاب المهن الحرة التجارية والصناعية والذين يقدمون اقرار عن صافى ارباحهم بعد خصم التكاليف والمصروفات فى مجال عملهم لتحسب الضريبة على صافى الربح فقطواكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الاقرار الذى يقدمه الممول يكون مدعوما بالوثائق والمستندات التى تؤكد قيمة المصروفات والتكاليف وصافى الربح واكد ان مصادر المعلومات لمصلحة الضرائب متعددة فكل صاحب عمل حر يكتب فاتورة اذا قام بالشراء فتخصم الضريبة من البائع .

كما يقدم فاتورة اذا باع للمستهلك فيتم خصم الضريبة منه واكد ان المعلومات التى تتجمع من المؤسسات والافراد فى المصلحة ويتم تصنيفها تؤكد معلومات الممول او تنفيها والمصلحة لها تقديراتها التى تقبل من خلالها اقرار الممول او تطلب تعديله واكد ان الممول المصرى ثبت انتمائه بالاسراع فى تسديد ضرائبه سواء الدخل او المبيعات لزيادة موارد الدولة وسد عجز الميزانية واكد ان عمليات اعادة هيكلة النظام الضريبى فى مصر هى خطوة فى صالح النظام الضريبى وزيادة عدالته واحكام تحصيل موارده بالكامل وليس لها علاقة بطلبات صندوق النقد الدولى والذى من حقه ان يراجع موارد اى بلد يتقدم بطلب قرض منه ليضمن كيفية سداد القرض.

واوضح ان ضريبة المبيعات تعطى لكل مكلف بها من التجار والمصانع شهادة تكليف خضراء بموجبها يقدم صاحبها تقريره الشهرى عن السلع والخدمات التى تم عليها اضافة ضريبة المبيعات عليها واكد ان ضريبة الدخل المعفاة للمبتدئين من الخريجين والعاملين بالعمل الحر كالطباء والمحامين وضعت حد اقصى لهذا الاعفاء وهو 50 الف فى الثلاث اعوام الاولى لان هناك لان الاعفاء السابق بدون حد اقصى سمح لبعض الكبار من اصحاب المهن استغلال الصغار للعمل فى عيادته او مكتبه دون تسديد ضريبة واكد ان مستحقات المصلحة عند الوزارات المختلفة يتم حسابها على مبيعات الوزارة الانتاجية فى مقابل ماتستحقه هذه الوزارات من دعم خاص بسلع مدعمة تنتجها وتبيعها للمستهلك ومنهم وزارة البترول والكهرباء والصناعة.

وحول ضريبة مخصصات البنوك اوضح ممدوح عمر ان البنوك تسدد ضريبة على صافى ارباحها مثل كل المنشآت بواقع فئة عامة 20% على ارباح اقل من عشرة ملايين جنيه ومايزيد عن ذلك فتصل الضريبة عليه لاكثر من 40% اما المخصصات فهى اموال اضافية مجمدة تخصصها البنوك لاى بند يستدعى مصروفات اضافية لها اثناء عملها اثناء العام المالية فكانت معفاة من الضرائب وبمراجعة حصيلتها بالبنوك وجد تراكم كبير لاموالها وصل ل51 مليار جنيه لم تنفق خلال السنوات الماضية مما دفع المصلحة لاقرار ضريبة عليها لان الدولة ستستفيد من هذه الحصيلة بما يزيد عن عشرة مليار جنيه واوضح ان بعض البنوك تبالغ فى زيادة بند المخصصات بوضع مليار جنيه فى حين لاتنفق منه طوال العام اكثر من 100 مليون جنيه ويتبقى 900 مليون فى خزينتها بعيدة عن الاستخدام وبعيدا عن الاستفادة منها سواء فى الاستثمار او فى خصم الضريبة .