قالت رئيسة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى للعاملين بالحكومة وقطاع الاعمال ثريا فتوح ان المعاس الاستثنائى المتاح لاصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالحكومة وقطاع الاعمال متاح لكل من يقل معاشه الشهرى عن 1500 جنيه بواقع مئتى جنيه شهريا بشرط ان يتقدم بطلب للحصول عليه ويقدم من الاوراق مايثبت طلبهواكدت ان التعديلات التى ادخلت رفعت الحد الاقصى لاستحقاق المعاش من 300 جنيه الى 1500 جنيه واتاحت فرصة لشريحة كبيرة من المجتمع ان تحصل على معاش اضافى لاعانتها على اعباء المعيشة فى ظل ارتفاع الاسعار الحالى كما اتاحت التعديلات الجديدة صرف المعاش الاستثنائى للمرضى بشرط حصولهم على شعادة من التامين الصحى بدرجة المرض وتصنيفه. واكدت ان اللجنة العليا لمنح المعاشات الاستثنائية لاصحاب المعاشات الحكومية تجتمع برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل كل شهر وتفحص كل حالة متقدمة وعضو باللجنة رئيس هيئة التامين الصحى الذى يخصص جدول لانواع الامراض والمعاش المستحق لكل مرض ويبدا معاش المرض من 75 شهريا ويصل ل150 جنيه مضاف الى المعاش الاستثنائى لمن يقل معاشه عن 1500 جنيه.
واضافت ثريا فتوح فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان المعاش الاستثنائى يمكن ان يصرف لرب الاسرة ولزوجته اذا كانت مريضة واذا ثبت انه يعول اولاد فى مراحل التعليم فيتم صرف عشرين جنيها عن كل طالب جامعى و15 عن كل طالب فى مرحلة تعليم اقل ويمكن لصاحب المعاش ان يجمع كل الزيادات عن زوجته فى حالة مرضها وعن مرضه وعن انخفاض معاشه عن حد 1500 وعن رعايته لابناء بالتعليم فى وقت واحد ويخضع المعاش الاستثنائى لمنحة زيادة المرتبات والمعاشات التى يقرها رئيس الجمهورية مع بداية العام المالى فى الاول من يوليو من كل عام.
واكدت ان كل شهداء الشرطة وكل الحاصلين على اوسمة او نياشين نتيجة لتميزهم اثناء فترة خدمتهم يتاح لهم فرصة الحصول على معاش استثنائى بعد وصولهم لسن الستين حتى لو وصلت قيمة معاشاتهم لعدة الاف على الا يزيد هذا المعاش عن مئتى من الجنيهات شهريا واكدت ان المعاش الاستثنائى يختلف عن معاش الضمان الاجتماعى لمحدودى الدخل والذى يثبت بعدم وجود دخل شهرى مناسب للتعيش منه ويصل معاش الضمان حاليا ل300 جنيه وسيرتفع فى الاول من يوليو القادم الى 400 جنيه.
واوضحت رئيسة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى للعاملين بالحكومة وقطاع الاعمال ان شهداء الثورة تحدد حقوقهم بقرار من رئيس الجمهورية ولهم ادارة مسؤولة عنهم ولكن وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى بمحدوى الدخل سواء من اصحاب المعاشات الحكومية او من غير الموظفين السابقين واكدت ان اموال التامينات والتى يصل مجموعها ل226 مليار جنيه محصنة ويتم توظيفها من قبل جهات سيادية ومنها وزارة الاستثمار ووزارة المالية ويتم حساب فائدة شهرية على هذه الاموال بنسبة 8% فيتم تحصيل 600 مليون جنيه شهريا تدخل ضمن تمويل المعاشات الشهرية واكدت ان المفاوضات تجرى بين الهيئة والجهات المستفيدة لزيادة الفائدة ل9% او 10% من شهر يوليو القادم مما سيساهم فى زيادة الميزانية المتاحة للمعاشات الاسثنائية والضمان الاحجتماعى اضافة الى تحسين المعاشات.
واكدت ثريا فتوح ان اصحاب المعاشات استفادوا من قرار المحكمة بمساواة اصحاب المعاشات فى منحة زيادة الاجور عام 2005 بموظفى الحكومة وقطاع الاعمال والتى كانت محددة ب15% وتم صرف هذا الفارق المالى بشهر مارس الماضى ومن المتوقع ان يتم زيادة المعاشات لمساواتها بمنحة موظفى الحكومى لعام 2006 ايضا بواقع زيادة 2.5 % ويمكن ان يتم تسويتها بحلول شهر يوليو القادم .
