التعليم تعلن باستمرار « ندا » فى العمل ووزير التعليم يرشح ويكلف « أحمد دياب » بمهام « ندا » لتنفيذ قرار النيابة

المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة : تكليف " دياب " مؤقت لحين انتهاء الامتحانات
والسروجى : تكليف الشئون القانونية لدراسة قرار النيابة..وتنفيذه لن يصنع أزمة فى الثانوية

رغم تكليف وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم مدير عام ادارة الامتحانات " محمود ندا " بالاستمرار فى عمله كمدير عام للادارة ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ، ورغم تصريحات المتحدث الرسمى باسم الوزارة " محمد السروجى " بان " ندا " على رأس العمل ، الا ان الدكتور رضا مسعد " رئيس قطاع التعليم العام والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة " اكد فى تصريح خاص ل" الدستور الاصلي " ان الوزير غنيم رشح وكلف احمد دياب " المسئول عن اللجنة المركزية بالادارة العامة للامتحانات " بالقيام بعمل " ندا " فى الادارة العامة للامتحانات واعمال امتحانات الثانوية العامة ، مشيرا الى ان "محمود ندا " نفذ القرار الصادر فى حقه من قبل النيابة الادارية التى اصدرت قرارا بايقافه عن العمل لمدة ثلاثة اشهر ، موضحا ان " دياب " كلف بالقيام بعمل " ندا " لحين الانتهاء من اعمال الامتحانات ،مؤقتا ،لافتا الى ان شغل منصب مدير الادارة العامة للامتحانات يتطلب مسابقة عامة .

مسعد اضاف " كنت افضل تأجيل تنفيذ قرار النيابة ، لانه فى غير توقيته، مشيرا إلى ان امتحانات الثانوية العامة على الابواب، وبالتالى فان غياب "ندا " عن الوزارة فى هذا التوقيت يصنع ازمة فى الثانوية العامة باعتبار أن جزءا كبيرا من مفاتيح الثانوية العامة فى يد "محمود ندا" باعتباره مديرا عامام لادارة الامتحانات بالوزارة ، قائلا " إنه من غير المعقول ان نضع حجر عثرة أمام الثانوية العامة".

من جهته عاود محمد السروجى " المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم " تصريحاته حول استمرار " محمود ندا " فى عمله ، وانه على رأس العمل فى امتحانات الثانوية العامة ،لافتا الى انه تم تكليف ادارة الشئون القانونية بالوزارة لبحث القرار ودراسته لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله ، موضحا ان " ندا " من حقه اتباع الاجراءات القانونية من طعن على قرار النيابة ، كأى مواطن اخر من حقه الطعن على أى قرار إدارى .

السروجى اضاف ان قرار النيابة الادارية ليس حكما قضائيا حتى يكون واجب النفاذ ، ولكن كل الاحكام يحق الطعن فيها ، موضحا ان الشئون القانونية فى الوزارة لم تقل كلمتها حتى الان فى قرار النيابة ، مؤكدا على ان الوزير غنيم لم يلزم الشئون القانونية بموعدا محددا للبت فى قرار النيابة ، ولكنهم سيقومون باتخاذ الاجراءات الفورية حيال القرار .

المتحدث باسم الوزارة اشار الى ان تنفيذ القرار لن يصنع ازمة فى امتحانات الثانوية العامة لان الوزارة تدار بطريقة العمل المؤسسى لا تقف على اشخاص فالوزير لايدير الوزارة بمفرده ولكنه يدير ضمن فريق هو يترأسه وهذة فلسفة الوزارة ، وبالتالى فنحن لدينا فريق فى الادارة العامة للامتحانات لديه خبرة كافية لادارة ملف الامتحانات وندا كان له الفضل الاكبر فى تدريب هذا الفريق وبالتالى الامور ستسير بصورة طبيعية دون ازمة .

مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم اكدت ل" الدستور الاصلي " ان الوزارة نفذت قرار النيابة بايقاف ندا عن العمل طبقا للمدة المحددة ، خوفا من تعرض الوزير ابراهيم غنيم لعقوبة الحبس والعزل لاتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ القرار ،واوضحت المصادر ان " دياب " يقوم حاليا بدراسة ملف امتحانات الثانوية العامة ، وان الايام المقبلة ستشهد اجتماعات مغلقة بين دياب ورئيس عام الامتحانات لاطلاعه على خطط الامتحانات ،باعتباره تكليفه بمهام " ندا ".

المصادر ذاتها كشفت ان جماعة الاخوان المسلمين ممثلة فى قيادات الوزارة المنتمية اليها تستهدف السيطرة على الادارة العامة للامتحانات والكنترولات ، حتى يستطيعون اخونة الامتحانات والتحكم فى زمام الامور ، فضلا عن تولى منتمى الجماعة مواقع الكنترولات فى جميع المراحل التعليمية ،مؤكدة ان ان اخونة الكنترولات حاليا اصبح هو الهدف المنشود للجماعة من اجل السيطرة على مقاليد الامورفى التعليم خاصة بعد اعلاء منتمى الجماعة المناصب القيادية فى ديوان عام الوزارة وعدد كبير من المديريات التعليمية ، مستدلة على ذلك بالمظاهرات التى اندلعت فى عدد من المحافظات مثل " المنيا – الغربية – الاسكندرية واسيوط " ضد اخونة الكنترولات ، وبالتالى فان الاطاحة ب" ندا " من منصبه كان هدفا باعتبار ان "ندا " يعد المعوق الرئيسى لتحقيق هدف اخونة الكنترولات والسيطرة عليها ، باعتبار ان " ندا " من اهم العناصر التى تقوم عليه كافة أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وامتحانات المصريين بالخارج، ويشرف بنفسه على رؤساء الكنترولات ولجان السير والإدارة ولجان المراقبة، ويتولى ملفات التنسيق مع الجهات المختلفة.

وكانت النيابة الإدارية، قد اصدرت قرارًا الأربعاء الماضى ، برقم 454 بوقف "ندا" احتياطيًا عن العمل لصالح التحقيقات في القضية رقم 57 لسنة 2012 ، مكتب فنى رئيس الهيئة لارتكابه مخالفات مالية جسيمة ، ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات في صورة مكافآت لقيادات الوزارة وموظفى مكتب الوزير وبعض أعوانه المحظوظين بدون وجه حق ، ورغم ذلك تجاهل وزير التعليم القرار وأمر "ندا" بالاستمرار في أداء عمله رغم إيقافه.