الثانوية العامة في ورطة بعد قرار النيابة الإدارية بوقف نائب رئيس الإمتحانات عن العمل لمدة 3 أشهر

محمود ندا ل" الدستور الأصلي " : كنت اعلم ان هناك حروب داخلية ضدى داخل الوزارة

رئيس الامتحانات : القرار يصنع ازمة فى الثانوية .. والسروجى :لا يوجد بديل ل" ندا "

الثانوية العامة فى ورطة .. هذا ما تشهده وزارة التربية والتعليم وامتحانات الثانوية العامة هذا العام بعد اصدار المستشار عنانى عبدالعزيز " رئيس هيئة النيابة الإدارية " امس القرار رقم 454 لسنة 2013 بإيقاف محمود حامد ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لارتكابه جرائم إهدار المال العام ، حيث اخطرت النيابة وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم بالقرار لسرعة تنفيذه، اعتبارًا من الامس ، واستند القرار إلى ارتكاب محمود ندا جرائم التزوير في محررات رسمية في كشوف صرف مكافآت مالية، حيث وضع أسماءً في تلك الكشوف دون علم أصحابها وصرف المبالغ المخصصة لهم بعد التوقيع نيابة عنهم ، كما صرف مكافآت كبيرة لآخرين رغم عدم أحقيتهم . ورغم ان الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم احال ملف تظلمات الثانوية العامة وملف صرف مكافأت مالية لبعض موظفى ومسئولى الوزارة دون وجه حق ، الى النيابة الادارية ، الا انه فى الوقت ذاته اصدر قرارا لمحمود ندا " مدير عام الادارة العامة للامتحانات " بتولى نيابة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وهو الامر الذى يضع الوزارة ممثلة فى الدكتور رضا مسعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة فى ورطة هذا العام ، نتيجة لعدم وجود بديل له فى الوزارة مؤهلا لتولى ملف امتحانات الثانوية العامة،فضلا عن ان نسخة من مفاتيح خزائن امتحانات الثانوية العامة بالمطبعة السرية فى يد " ندا ".

ونتيجة ان امتحانات الثانوية العامة على الابواب ، والمزمع عقدها فى 8 يونيه ، فانه من المستحيل لدى وزارة التعليم ان توفر بديلا ل" ندا " فى التو واللحظة ، وبالتالى فان مصادر مطلعة داخل الوزارة تؤكد ل" التحرير " ان الشئون القانونية تضرب اخماسا فى اسداسا لدراستها لموقف تأجيل تنفيذ القرار لحين انتهاء اعمال امتحانات الثانوية العامة ، لافتة الى ان قيادات الوزارة يدرسون حاليا عملية اسناد ملف الامتحانات لنائب الادارة العامة للامتحانات.

ويعد " ندا " الرجل الثانى فى امتحانات الثانوية العامة الذى تم الاطاحة به قبل اجراء الامتحانات ، حيث نجحت قيادات الوزارة المسيطر عليها منتمى جماعة الاخوان المسلمين فى الاطاحة ب" حسام ابو المجد " رئيس الادارة المركزية للامن .

محمود ندا " نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة " قال فى تصريح خاص ل" التدستور الأصلي " انه يحترم تماما قرار النيابة ، وانه تم التحقيق معه فى النيابة جلسة واحدة وافاد ان ما تم صرفه من مكافأت صرف بوجه حق للمسئولين ، ولم اقم باخفاء مليم واحد فى جيبى ، ولا يوجد خطأ بالنسبة لى والمستندات تثبت ذلك ، موضحا انه تم تشكيل لجنة من الوزارة والشئون القانونية لبحث الامر وافاد الوزارة بتقرير عن الموضوع ، مؤكدا عدم علمه بالتقرير الذى افادت به شئون قانونية الوزارة للنيابة ، قائلا " الله اعلم بما فى التقرير ،وارتكابى جرائم اهدار مال عام تهمة انا برىء منها ، وقدرالله وماشاء فعل ، مبديا احترامه الكامل لقرار النيابة ، وامتثاله للتحقيق ، مشيرا الى انه لم يصل اليه اى قرار رسمى بذلك الامر ، مضيفا انه سيتظلم من القرار ".

ندا اشار الى ان وزير التعليم لم يصدر قرارا بايقافه حتى الان ، وانه فى حال ابلاغه بقرار النيابة سيترك ملف الثانوية العامة ، قائلا " احترم قرار الوزير مهما كان ، لاننى فعليا احترم الوزير غنيم وفقا لاى قرار هيصدر ، ولكننى حتى الان امارس مهام عملى حتى ان يصدر القرار الرسمى من الوزارة والشئون القانونية ، لافتا الى ان البعض داخل الوزارة خلال الفترة الماضية بدأوا يحذرونه من ممارسات وحروب داخلية وضرب من تحت الحزم تتم ضده داخل الوزارة ، واصفا قرار اتهامه بحرب داخلية تمارس لتصفية بعض الافرارد داخل الوزارة ، قائلا " متوقع ان يحدث حرب ضدى من داخل الوزارة لانها بدأت فعليا منذ فترة ، لان هناك من لا يعجبهم النجاح الذى نحققه فى ملف امتحانات الثانوية العامة "- بحسب قوله .

نائب رئيس عام الامتحانات اكد ان تركه لملف امتحانات الثانوية العامة فى حال اصدار قرارا رسميا بايقافه عن العمل ، فانه لم يؤثر بالسلب على سير الامتحانات ، مؤكدا على ان جميع العاملين بالادارة العامة للامتحانات قادرون تماما على ادارة الملف ، قائلا " نحن نعمل كفريق واحد فى هذا الملف والامر لا يتوقف على اشخاص يتركون العمل ".

الدكتور رضا مسعد " رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام بالوزارة " قال ان قرار النيابة الادارية بايقاف ندا عن العمل لم يصل للوزارة بشكل رسمى بعد ، موضحا انه لم يطلع عليه وان الوزارة فى انتظار الاطلاع على القرار بشكل رسمى ، مؤكدا ان قرار كهذا ان صدر بالفعل فسيكون فى غير توقيته ، مشيرا الى ان امتحانات الثانوية العامة على الابواب ، وبالتالى فان غياب " ندا " عن الوزارة فى هذا التوقيت يصنع ازمة فى الثانوية العامة باعتبار ان جزءا كبيرا من مفاتيح الثانوية العامة فى يد " محمود ندا " باعتباره مديرا عامام لادارة الامتحانات بالوزارة .

مسعد تابع ، إنه من غير المعقول ان نضع حجر عثرة أمام الثانوية العامة، وأن القرار يمكن تأجيل تنفيذه لحين الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة ، نافيا قيام الوزارة بالطعن على القرار، قائلا " من يخطيء عليه ان يتحمل نتيجة خطأه، ولكننا لا يمكن ان نصنع أزمة حاليا فى إمتحانات الثانوية العامة ".

محمد السروجى " المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم " رفض التعليق على قرار النيابة الإدارية الصادر بشان إيقاف مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات عن العمل ، موضحا إنه لا يوجد بديل لمحمود ندا حاليا، وأن الوزارة فى إنتظار الاطلاع على القرار الرسمى الصادر عن هيئة النيابة الإدارية، مؤكدا ان أى مواطن من حقه الطعن على أى قرار إدارى، مضيفا سندرس القرار وننظر كيف يمكن التصرف.

فيما حصلت " التحرير " على صورة من شيك بمبلغ 312 ألفا و737 جنيها صادر باسم محمود حامد على محمد ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم .

ندا استصدر الشيك المذكور باسمه فى مخالفة لقواعد الصرف، لأن الشيك المذكور هو قيمة مكافأة كانت مقررة للقائمين على تحصيل موارد صندوق تظلمات الثانوية العامة، وقد صدر قرار الصرف بتوصية لندا بضرورة قيامه يتوزيع تلك المكافأة على مستحقيها من القائمين على تحصيل وتوريد أموال التظلمات والشيك المذكور واحد من المستندات التى تم تضمينها لملف محمود ندا المقدم لهيئة النيابة الإدارية، باعتبار أنه خالف قواعد الصرف بصدور الشيك باسمه وليس باسم المسئول المالى بالصندوق .