أكد محمد السروجي، المتحدث الإعلامي بوزارة التربية و التعليم، أن قرار وقف محمود ندا رئيس أدارة الامتحانات، عن العمل لن يأثر علي امتحانات الثانوية العامة بأي حال، مؤكدًا أن ندا قد أسس فريق عمل جيد يمكن الاعتماد عليه في تسير اعمال الامتحانات بالشكل الذي يضمن خروجها بالشكل الائق، وأضاف السروجي أن استبدال ندا بأحد الكوادر الأخرى لإدارة امتحانات الثانوية العامة سيتم وفقًا للطريقة التي يطبق بها قرار النيابة، وفي حال إيقاف القرار، لن يتم استبدال محمود ندا بأي مسؤول آخر، أما في حالة ضرورة تنفيذ القرار وقتيًا، سيتم الاستعانة بمدير آخر لإدارة الامتحانات بشكل عام لحين انتهاء القضية، وأشار السروجي، إلي أن الشؤن القانونية بوزراة التربية والتعليم هي من أحال القضية للنيابة علي خليفة الفساد في مصاريف التظلمات في امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أن هناك ما يقرب من 42 ملف فساد تم إحالتهم من الشؤن القانوية بالوزارة للنيابة العامة، و 200 ملف للنيابة الإدارية في انتظار البت فيهم. جدير بالذكرأن المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر اليوم القرار رقم 454 لسنة 2013 بإيقاف محمود حامد ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، عن العمل لمدة 3 أشهر لارتكابه جرائم إهدار المال العام. وقرر إخطار وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم لسرعة تنفيذ القرار، اعتبارًا من اليوم. استند القرار إلى ارتكاب محمود ندا جرائم التزوير في محررات رسمية في كشوف صرف مكافآت مالية، حيث وضع أسماءً في تلك الكشوف دون علم أصحابها وصرف المبالغ المخصصة لهم بعد التوقيع نيابة عنهم.. كما صرف مكافآت كبيرة لآخرين رغم عدم أحقيتهم.